متن جزئیات طرح الزام بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان منتشر شد که محمدحسین حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از طراحان اصلی این طرح است
شایان ذکر است که طرح دو فوریتی مذکور در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی بررسی می شود که پس از نهایی شدن در هفته آتی روز در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می گیرد.
بر این اساس متن جزییات طرح الزام بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان به شرح زیر است :
ماده واحده :
به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی غیرجاری دریافت کنندگان تسهیلات ریالی از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، چنانچه تسهیلات گیرندگان یادشده که تمام یا بخشی از بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده اند، مانده بدهی خود را که مطابق ضوابط این ماده واحده محاسبه شده، حداکثر تا پایان دی ماه ۱۳۹۸ نقداً تسویه نمایند، کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند حسب تقاضای تسهیلات گیرنده در محاسبه مانده بدهی آنان به ترتیب زیر عمل نمایند:
۱ –ملاک محاسبه بدهی متقاضیان مشمول این ماده واحده، «قرارداد اولیه» است. در صورتی که قرارداد اولیه بعد از تاریخ ۱۳۹۳/۱/۱ یک یا چند نوبت تمدید یا امهال شده، یا بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی برای تسویه آن، تسهیلات جایگزین به تسهیلات گیرنده اعطا کرده باشد، بانک یا مؤسسه اعتباری موظف است در صورت درخواست مشتری، قراردادهایی را که بعد از ۱۳۹۳/۱/۱ منعقد شده الغاء نماید. در اینصورت، آخرین قرارداد قبل از تاریخ مزبور، «قرارداد اولیه» تلقی می شود.
۲ –در صورتی که تسهیلات گیرنده بدهی خود را تا پایان دی ماه ۱۳۹۸ تسویه کند، بدهی وی به ترتیب زیر محاسبه می شود
۱-۲ –کل مبلغی (اصل و سود) که تسهیلات گیرنده به موجب قرارداد اولیه تا تاریخ تسویه باید پرداخت میکرده است، محاسبه می شود. بانک یا مؤسسه اعتباری موظف است در محاسبه این مبلغ از روش محاسبه ساده (غیرمرکب) و نرخ سود مندرج در قرارداد اولیه استفاده نموده و پرداخت های قبلی مشتری و زمان آن پرداخت ها را لحاظ کند.
۲-۲ – مجموع وجوهی که مشتری بابت تسهیلات مزبور تحت هر عنوان (اصل، سود، جریمه یا وجه التزام) پرداخت نموده است، از مبلغ مذکور در جزء (۲-۱) کسر می شود. باقیمانده، مبلغی است که تسهیلاتگیرنده برای استفاده از مزایای این ماده واحده باید تا پایان دیماه ۱۳۹۸ به بانک یا مؤسسه اعتباری پرداخت نماید. در هر حال، هیچگونه وجهی توسط بانک یا مؤسسه اعتباری به تسهیلات گیرنده مسترد نمی شود.
۳ – اگر مشتری بدهی خود را تا پایان دیماه ۱۳۹۸ تسویه نکند، بانک یا مؤسسه اعتباری مجاز است به جای نرخ سود مندرج در قرارداد، نرخ وجه التزام (نرخ سود مندرج در قرارداد بعلاوه شش درصد) را مبنای محاسبه بدهی وی قرار دهد. در هر حال، نحوه محاسبه بدهی تسهیلات گیرنده همان شیوه مذکور در جزء (۲) می باشد و اخذ سود یا جریمه مرکب از مشتری ممنوع است.
۴ – شمول حکم این ماده واحده برای بنگاه های تولیدی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) دارای قرارداد اولیه حداکثر بیست میلیارد ریال و برای سایر تسهیلات گیرندگان دارای مبلغ قرارداد اولیه حداکثر دو میلیارد ریال می باشد. در صورتی که مبلغ قرارداد اولیه بیش از مبالغ مذکور باشد، فقط تا سقف مزبور مشمول حکم این ماده واحده خواهد بود.
۵ – تسهیلات موضوع این ماده واحده اعم از تسهیلاتی است که مستقیماً توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی پرداخت شده و تسهیلاتی که به دستور بانک مرکزی، از بانک ها یا موسسات اعتباری دیگر به آنها منتقل شده یا درحال انتقال می باشد.
۶ – تسهیلات گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این ماده واحده حداکثر تا پایان مهرماه ۱۳۹۸ مهلت ارائه درخواست استفاده از مزایای این قانون را دارند و بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان ارائه درخواست کتبی مشتری، مانده بدهی وی را که به شیوه مذکور در بندهای (۲-۱) و (۲-۲) محاسبه شده، به وی اعلام نماید. تسهیلات گیرنده موظف است حداکثر ظرف مهلت یک ماه از زمان اعلام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، مانده بدهی را نقداً تسویه نماید.
۷ – قراردادهای فروش و واگذاری دارایی های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، تسهیلات اعطایی از محل صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی، از شمول این ماده واحده مستثنی می باشد.
۸ – بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجازند در صورتی که در نتیجه اجرای این بند متحمل زیان شوند، پس از تأیید بانک مرکزی، زیان مزبور را از سال ۱۳۹۹ به بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت ۵ سال در صورت های مالی خود مستهلک نمایند. زیان مزبور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود.
۹ – عدم اجرای حکم این ماده واحده توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، استنکاف از قانون تلقی شده و با متخلفین مطابق ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی مصوب ۵۱/۴/۱۸ برخورد خواهد شد.
