در پی فراخوان دولت مبنی بر همکاری و یاری سه قوه، نهادها و مردم با دولت در فرایند رویارویی با مشکلات کشور، جامعه مهندسان مشاور ایران به‌عنوان یک‌نهاد حرفه‌ای، راهبردی و کاربردی با پوشش بیش از ۸۵۰ شرکت مهندسی و حدود ۵۰ هزار کارشناس در همه بخش‌های توسعه زیرساخت‌های کشور، وظیفه ملی خود می‌داند که ضمن اعلام آمادگی همکاری و همفکری با ارکان تصمیم‌ساز و تصمیم گیر کشور، دغدغه‌ها و نگرانی‌های جامعه مهندسی و کارشناسی ناشی از شرایط کشور و راه برون‌رفت از آن را به شرح زیر ابراز دارد:
یک‌صد و ده سال از تصویب قانون مشروطیت، ۷۰ سال از شروع برنامه‌ریزی توسعه، تصویب یازده برنامه میان‌مدت توسعه، یازده سال از تصویب سند آرمانی چشم‌انداز ۲۰ ساله و تصویب بیش از ۵۰ سند سیاست‌های کلی نظام در زمینه‌های مختلف می‌گذرد، اما بر اساس شاخص‌های جهانی توسعه و تحلیل‌های کارشناسی، علیرغم گذشت ۴۰ سال از انقلاب، هنوز کشور توسعه‌پذیر نشده و با ابر بحران‌های پیچیده‌ای روبروست که جامعه را به فرسودگی و زوال می‌برد.
با مروری بر ابعاد توسعه پایدار شامل وجوه زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی هم‌اکنون کشور با ابر چالش‌های بیکاری جوانان، بحران محیط‌زیست، ورشکستگی آب، نظام بودجه، نظام مالی و پولی، نظام بانکی، نظام صندوق‌های بازنشستگی مواجه است.
آثار این ابر چالش‌های حکمرانی را می‌توان در سقوط شدید قدرت خرید مردم، بدهی‌های سنگین دولت و تعطیلی واحدهای تولیدی و خدماتی، فساد لجام‌گسیخته و رانت‌خواری گسترده، افزایش طلاق، اعتیاد و میلیون‌ها پرونده بزهکاری در قوه قضاییه، مشاهده کرد.
ایران بر اساس شاخص‌های جهانی، از دیدگاه‌های مختلف مانند پیشرفت اجتماعی، حکمرانی منابع طبیعی، کامیابی و مطلوبیت فضای کسب‌وکار در جایگاه نازلی قرار دارد. این نشانه‌ها و شاخص‌ها بیانگر قرارگیری ایران در شرایط توسعه ناپذیر می‌باشد.
کمرنگی تفکر واقع‌گرا و اندیشه توسعه، نابسامانی بستر، ابزار و الزامات توسعه، روند توسعه‌پذیری را دشوار کرده است. به نظر می‌رسد هنوز مفهوم و معنای توسعه از محدوده کارشناسی و نواندیشی فراترنرفته و سازوکاری مؤثر در کشور فراهم نیامده تا مفهوم و معنای توسعه در تفکر سیاست‌گذاران نهادینه شود و درک و پذیرش اجتماعی آن گسترش یابد.
مدیریت غیر مشارکتی همراه با بوروکراسی دست و پاگیر و ناکارآمد سبب شده تا اندیشه و قواعد توسعه و ثمرات و مزایای آن در کشور اجتماعی و همگانی نشود.
گسترش بستر توسعه نیاز به استقرار مؤلفه‌های حکمرانی خوب دارد که به شرح زیر در پنج محور تعریف می‌شوند:
- ـ مشروعیت و حق اظهارنظر کلیه مردم در امور کشور از طریق نهادهای مدنی و نمایندگان آن‌ها.
- ـ انطباق نگرش راهبردی رهبران جامعه و مدیران کشور با دیدگاه‌های بلندمدت توسعه فراگیر کشور.
- ـ پاسخگویی و گزارش دهی شفاف از عملکرد دولت، مؤسسات و فرایندها از چگونگی مصرف منابع برای رفع نیازهای جامعه.
- ـ مسئولیت‌پذیری مدیران دولتی، خصوصی و نهادهای مدنی در برابر جامعه همراه با شفافیت جریان آزاد اطلاعات با امکان نظارت بر عملکرد آنان.
- ـ انصاف و برابری کامل زنان و مردان در برخورداری از حقوق شهروندی.
اصول حکمرانی خوب تنها در فضای مردم‌سالار و از طریق مدیریت سامان‌یافته و تکنولوژیک با حضور فعال نهادهای مدنی، مشارکت مردم و بخش خصوصی توانمند، می‌تواند کارایی خود را عرضه کند. در حکمرانی خوب با پاسخگویی دولت، شفافیت، قانونمندی، ظرفیت‌سازی، ایجاد بهره‌وری بیشتر و اجتناب از پنهان‌کاری، فساد، تقلب، زد و بند، عدالت اجتماعی گسترش‌یافته و اعتماد ملی فزونی می‌یابد.
تأمین اهداف بلندمدت توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مشخصاً تعمیق و اجرای عدالت اجتماعی مستلزم رشد و رونق اقتصادی، توسعه فرصت‌های شغلی و افزایش درآمد گروه‌های نیازمند اجتماعی با مشارکت در تولید است. این مهم خود درگرو فضای باثبات سیاسی و اقتصادی، شکوفایی و مسئولیت‌پذیری بخش خصوصی کارآفرین، توسعه و تعمیق نهادهای مدنی و به‌طور خلاصه پایبندی دولت به اصول حکمرانی خوب و ایجاد محیط مناسب برای کسب‌وکار و تعامل سازنده و فعال با نظام جهانی است.
راه برون‌رفت:
با توجه به شرحی که گذشت برای مدنی کردن جامعه و آگاه‌سازی لایه‌های مختلف جامعه با حقوق انسانی و اجتماعی خود از یک‌سو، محدود کردن دولت به وظایف حکمرانی خوب از دگر سو، حضور و تعامل نزدیک کنش گران نهادهای مدنی، انجمن‌های صنفی، علمی، تخصصی، دانشگاهی و بخش خصوصی به شکل میانجی برای همکاری و چانه‌زنی
با دولت الزامی است تا با استقرار حکمرانی خوب توسعه رفته‌رفته تحقق‌پذیر شود. بازنگری ساختار دولتی با رویکرد مدیریت مشارکت‌مدار می‌تواند حرکت به‌سوی حکمرانی خوب و توسعه پایدار را با انجام موارد زیر تأمین کند.
- تغییر و اصلاح ساختار حاکمیتی و حذف بسیاری از نهادها و سازمان‌های موازی، هزینه خوار و غیرمفید.
- کوچک شدن دولت فربه پرهزینه و حذف فرایندهای بازدارنده بوروکراسی حاکم.
- حذف انحصارات دولتی (حاکمیتی) در عرصه اقتصاد و کسب‌وکار.
- بازنگری در قوانین و مقررات زدایی.
- قاطعیت در اجرای عدالت و مبارزه با فساد نهادینه‌شده، رانت، قاچاق کالا.
- اعمال شفافیت در کلیه کارها.
- پاسخگویی صادقانه.
- تقویت و تکثیر نهادهای مدنی و مشارکت مردم.
- خصوصی‌سازی واقعی و کامل بخش‌های تحت تصدی دولت و حاکمیت همراه با تقویت بخش خصوصی رقابتی و توانمند.
پیمودن این راه سخت و ناهموار آسان نیست و این سختی راه، نشان از فاصله ایران تا دروازه‌های توسعه دارد که به همت عقلانیت و خرد مردمان سخت‌کوش این سرزمین با ترویج واقع‌گرایی و اندیشه توسعه همراه با بهبود فرهنگ سیاسی و اجتماعی برای پشت سر گذاردن توسعه ناپذیری و حرکت در راستای تحقق توسعه پیمودنی است.
