بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد: بانک‌ها در صورت کافی نبودن موجودی حساب مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حساب‌های صاحب حساب و مسدودسازی همه حساب ها و کارت‌های بانکی به میزان مبلغ چک هستند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از ایرنا، مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی در بخشنامه ای خطاب به مدیران عامل شبکه بانکی اعلام کرد: بر اساس مفاد قانون جدید چک و دستورالعمل حساب جاری، در صورت کافی نبودن موجودی حساب صادرکننده چک، بانک‌ها مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حساب‌های صاحب حساب به ترتیب اولویت از حساب جاری، حساب قرض الحسنه پس انداز، حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت و حساب سرمایه گذاری بلندمدت و همچنین مسدود کردن همه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده به میزان مبلغ چک هستند.
در این بخشنامه آمده است: باید مشخصات صادرکنندگان چک برگشتی از سوی بانک مرکزی برای شناسایی حساب‌های وی و انسداد مبالغ چک‌های برگشتی از طریق بستر «سامانه کاشف» انجام شود که پس از اعمال تغییرات لازم اعلام خواهد شد.
بر اساس این بخشنامه، برای رفع سوءاثر از چک برگشتی در صورت واریزی کسری مبلغ چک، بانک مکلف خواهد بود نسبت به رفع اثر از چک‌های برگشتی به درخواست صادر کننده چک، کسری مبلغ چک برگشتی را حداکثر به مدت یک سال تا زمان مراجعه دارنده چک در حساب جاری مربوطه نزد «بانک محال علیه» مسدود کند و ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.
همچنین در صورت ارائه هر یک از مدارک موضوع بندهای «ب»، «ج»، «د»، «ه» و یا شمول بند «و»، پیش از یک سال از تاریخ انسداد مبلغ چک، می‌بایست از مبلغ مسدود شده رفع انسداد به عمل آید.
بر اساس این بخشنامه، هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نشود، بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فورا غیر قابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت و یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر به متقاضی تسلیم کند.
صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در «بانک محال علیه» وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج کند یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم کند که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری کند.
همچنین بانک مرکزی تاکید کرده محدودیت ۱۰ روزه موجود در سامانه‌های داخلی شبکه بانکی لغو شده و به محض صدور گواهی نامه عدم پرداخت، باید اطلاعات چک برگشتی به سامانه‌های چک‌های برگشتی بانک مرکزی ارسال شود.
بر این اساس، محدودیتی که تا امروز در سیستم بانکی مبنی بر ارسال اطلاعات چک‌هایی که صرفا به دلیل کسر یا فقدان موجودی برگشت می‌شوند، وجود داشته لغو شده و علاوه بر علت فوق، اطلاعات همه گواهی‌نامه‌های عدم پرداخت صادره باید در سامانه‌های بانک مرکزی ثبت شود.
بر اساس بخشنامه بانک مرکزی از ۱۵ اردیبهشت ماه استفاده از «فیلد کد پستی» برای درج کدهای مربوط به علل برگشت چک در سامانه‌های بانک مرکزی ضروری خواهد بود.
بانک مرکزی اعلام کرده است: شناسه چک برگشتی که در سامانه‌های چک برگشتی بانک مرکزی تولید می‌شود، همان کد رهگیری بوده و بانک واگذارنده باید تمهیدات لازم را برای درج شناسه یاد شده بر روی گواهینامه عدم پرداخت صادره تحت عنوان کد رهگیری اتخاذ کند و بانک موظف است حداکثر ظرف ۶ ماه نسبت به درج کد رهگیری بر روی گواهی نامه عدم پرداخت به صورت سیستمی اقدام کند.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده ۱۴ قانون صدور چک و تبصره‌های آن باشد، سوءاثر محسوب نمی‌شود.
اطلاعات چک‌های برگشتی موضوع ماده فوق الذکر می‌بایست همانند گذشته به سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی ارسال شوند؛ بر همین اساس پس از درج اطلاعات با کد اختصاص یافته برای علت برگشت چک موضوع ماده ۱۴ قانون، اطلاعات مذکور در پاسخ استعلام نمایش داده نخواهد شد.
به منظور اجرای مفاد قانون فوق در خصوص چک‌های مشمول ماده ۱۴ قانون که پیش از این در سامانه به ثبت رسیده است، کد مربوطه می‌بایست در فیلد کد پستی فرم اصلاحی در سامانه ارسال شود.
اطلاعات چک‌های برگشتی اشخاص حقوقی در سابقه امضا کنندگان آنها نمایش داده خواهد شد و بر همین اساس ضروری است همچون گذشته اطلاعات امضا کنندگان چک‌های برگشتی به صورت منظم در سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی ثبت شود.
