در همایش اخلاق حرفه ای در مهندسی مطرح شد:
معاف شدن برخی نهادهای حاکمیتی از ارائه تضامین در مناقصات و اخذ پروژه‌ها بر خلاف رقابت منصفانه است
گلابتونچی: برای رسیدن به شرایط مناسب در خصوصی سازی کاری که دولت باید انجام دهد، تنظیم قوانین رقابت منصفانه است.
نهمین همایش اخلاق حرفهای در مهندسی، روز دوشنبه ۱۲ تیرماه با رویکرد اخلاق حرفهای و توسعه در جامعه مهندسان مشاور برگزار شد. دبیر سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران که در این همایش حاضر بود با اشاره به اهمیت حقوق رقابت در رعایت اخلاق حرفه ای و توسعه کشور عنوان کرد: در سالی که مزین به شعار «مهار تورم، رشد تولید و توجه به بخش خصوصی» است، معاون اول رئیس جمهور بخشنامه ای را امضا می کند که نهادهای دولتی را از دادن تضامین برای شرکت در مناقصه معاف می کند، چنین کاری نه تنها بر خلاف رقابت منصفانه است بلکه به مختل شدن بازار آزاد که بستر مناسب برای خصوصی سازی است، دامن می زند.
دکتر ایرج گلابتونچی دبیر سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران در پانل تخصصی این همایش با بیان این که مفاهیمی مانند اخلاق حرفه ای و توسعه، بستر خوبی برای گفتگو در زمینه حقوق رقابت است، عنوان کرد: حقوق رقابت پایه اخلاق حرفهای در حرفه مهندسی است. اگر موفق به تنظیم حقوق رقابت نشویم صحبت از اخلاق حرفهای و توسعه کار دشواری خواهد بود.
دبیر سندیکا در ادامه عنوان کرد: اخلاق حرفه ای در واقع مدیریت رفتار و عملکرد ما در انجام یک کار حرفه ای است. در کار حرفه ای مفهومی به نام رقابت در میان اعضای حرفه وجود دارد، از این رو بررسی حقوق مرتبط با این رقابت نیز مورد توجه است. بررسی حقوق رقابت و بازار آزاد، آن هم در سالی که قرار است بیشتر به بخش خصوصی توجه شود ضروری به نظر می رسد. نقطه اتکا بحث حاضر نیز طرح این سوال است که دولت در چه مواردی و به چه میزانی به حقوق رقابت توجه می کند.
وی گفت: حقوق رقابت (Competition Law) یک سرفصل جدید بین علم اقتصاد و حقوق است و به گونه ای از دخالت دولت در اقتصاد می پردازد. وظیفه دولت است که برای حفظ رقابت در بازار، مقرراتی را تنظیم کند و کاستی های موجود در حقوق خصوصی (بین افراد) را پوشش دهد. این حقوق سعی دارد در راستای توسعه و با حفظ منافع جمعی، رقابت منصفانه را گسترش دهد. حقوق رقابت با برنامه آزادسازی اقتصادی ارتباط مستقیم دارد. هدف از تدوین حقوق رقابت، کمک به توسعه بازار آزاد و پر رنگ شدن نقش کنشگران بخش خصوصی است. چنانچه در فقدان بازار آزاد صحبت از حقوق رقابت ناممکن است.
گلابتونچی افزود: وقتی صحبت از رقابت در حوزه صنعت احداث میشود، در واقع صحبت از مقررات زدایی و حذف تمام قوانین دست و پاگیر برای فعالیت این حوزه از جمله مهندسان مشاور و پیمانکاران است تا رقابت واقعی شکل بگیرد. اگر دولت این مقررات دست و پاگیر را حذف نکند رقابت صوری شکل می گیرد. همچنین حذف کمک های دولتی و یارانه به بخش های خاص لازم است. دولت نباید به نهادهای خاص امتیاز ویژه‌ای دهد و باید اجازه دهد آن سطح از برتری توسط رقابت ایجاد شود.
گلابتونچی تاکید کرد: بدون حذف موانع بازار آزاد و قبل از ایجاد بازار رقابتی نمی توان از خصوصی سازی حرف زد وگرنه از دل این خصوصی سازی شرکتهای خصولتی بیرون می آیند. در واقع بدون تدوین و اجرای درست قوانین رقابت، موفقیت در خصوصی سازی شکل نمی گیرد و نهایتا اقتصادی ناکارآمد حاصل میشود.
دبیر سندیکای شرکتهای ساختمانی افزود: حقوق رقابت مجموعه ای از قواعد، مقررات و رویه های قضایی است که هدف از آن ایجاد یک رقابت موثر است یعنی اجازه می دهد فعالان اقتصادی با شرایط برابر در بازار رقابت کنند. چیزی که امروز در بازار ما به خصوص در زمینه پیمانکاری و مهندسان مشاور به خوبی وجود ندارد. اگر رقابت برابر وجود داشته باشد؛ رفاه اجتماعی، رشد اقتصادی، و در نهایت توسعه ایجاد میشود. یکی از دلیل عقب افتادگی کشور ما در زمینه رفاه، رشد و توسعه این است که نتوانسته ایم «حقوق رقابت» را به درستی تدوین و اجرا کنیم.
گلابتونچی در زمینه کارکردهای رقابت درست عنوان کرد: این حقوق رقابت است که آزادی اقتصادی را تضمین می کند، انگیزه ها را بالا می برد و توانایی فعالان اقتصادی را افزایش می دهد. به عنوان مثال وقتی فردی در عرصه رقابت می بازد، برای موفقیت در رقابت بعدی عملکرد و سازمان خود را تصحیح می کند. چنین رقابتی به گسترش نوآوری می انجامد. در مجموع دانش نوپای «حقوق رقابت» رابطه مستقیم با توسعه یافتگی دارد.
وی درباره اهداف حقوق رقابت گفت: وقتی صحبت از توسعه یافتگی می شود پای «حقوق رقابت» به میان می آید. هر چه اقتصاد قوی تر باشد و بخش خصوصی فعالتر شود، رقابت در بازار بیشتر میشود. در این راستا باید هر توافقی که مخل رقابت است حذف شود. مقرراتی هم که به استفاده بیشتر یک فرد یا گروه در بازار خارج از قوانین رقابت منصفانه منجر میشود، باید از بین برود.
وی افزود: در کنار موضوع رقابت، مسئله ای به نام سیاست رقابتی وجود دارد. حقوق رقابت مجموعه قواعد است ولی سیاست رقابتی تمام تدبیری است که دولت برای رقابتی کردن بازار ایجاد می کند. مانند سیاست واردات و صادرات که اگر با اشکال مواجه باشد، نشان می دهد سیاست رقابتی و قواعد رقابتی اشکال دارد. مواردی مانند رفع موانع تجاری، خصوصی سازی شرکتهای دولتی، مقررات زدایی و حذف یارانه ها باید در قالب حقوق رقابت انجام شود نه اینکه به شکل دستوری و توسط دولت بدون توجه به سیاست رقابتی صورت بگیرد.
وی گفت: نباید مانعی برای ورود و خروج فعالان اقتصادی در بازار آزاد وجود داشته باشد، اگر چنین موانعی وجود داشته باشد بازار آزادی در میان نخواهد بود و خصوصی سازی واقعی و درست شکل نمی گیرد. نباید دولت انحصار قانونی در بازار داشته باشد و باید با حداقل ساز و کار در آن تاثیر بگذارد. البته کسانی که پیرو مکتب هاروارد هستند همچنان معتقدند دخالت دولت در بازار برای حمایت از بنگاه های کوچک در برابر بنگاههای بزرگ ضروری است، اما در سایر موارد باید اجازه دهد کنشگران اقتصادی فعالیت کنند و فقط برای تنظیم بازار قوانینی وضع نماید.
دبیر سندیکا افزود: در قوانین کشور ما قوانین متقنی به اسم «حقوق رقابت» وجود ندارد، برای همین است که رقابت منصفانه و موثر اساساً به خوبی شکل نمی گیرد. البته در برنامه چهارم توسعه به حقوق رقابت اشاره‌ای شده است اما صرفاً در حد اشاره است. در متن سیاستهای کلی اصل ۴۴ نیز که صحبت از شدت بخشیدن به رشد اقتصادی و گسترش مالکیت شده است، موضوع افزایش رقابت در اقتصاد نیز طرح شده است. اگرچه در عمل مفهوم «حقوق رقابت» از این بند برداشت نمی شود اما با اجرای همین بند می توانستیم در مسیر رقابت پذیری به پیش برویم.
وی گفت: دولت در بازار آزاد یا کنترلگر است یا به شکل درون سازمانی مقررات را تنظیم می کند. در بازاری که رقابت نهادینه است، نقش دولت تنظیم گری در زمینه فعالیت های ارزشمند است. متاسفانه دولت ما عموماً دستوری عمل می کند یعنی مقررات را از بالا می نویسد و به پایین ابلاغ می کند که باعث بیشتر شدن هزینه ها، کم شدن خلاقیت و به حاشیه رفتن شکوفایی اقتصادی می شود. اما در شیوه دوم، دولت برای نوشتن قوانین با فعالان اقتصادی تعامل می کند. اهمیت دادن به نقش ذی نفعان در تهیه و اجرای قوانین چیزی است که در مواد ۲ و ۳ و ۱۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار ذکر شده ولی به خوبی اجرایی نشده است.
وی با اشاره به قوانین ضد رقابتی عنوان کرد: مهم ترین موانع رقابت منصفانه شامل تبعیض در شرایط، تبعیض در ثمن معامله، تبعیض در شرایط پرداخت و تبعیض در قرارداد است. هیچ وقت عدالت محقق نخواهد شد مگر این که فعالان اقتصادی با اخلاق حرفه ای وارد بازار رقابت شوند. اگر این کار انجام نشود قطعا مفسده های بیشتری نسبت به قبل شکل خواهد گرفت. اصولاً دولتها برای این که دخالت خود را در بازار توجیه کنند عموماً به این بهانه که در نظام اقتصادی مبنی بر بازار رقابتی اخلاق و عدالت جایگاه درستی ندارند و آنچه در مرکز توجه اقتصاد آزاد است، صرفاً کاراریی حداکثر سازی ثروت و رفاه اجتماعی است، در این بازار دخالت می‌کنند و همین را دلیل دخالت دولت می‌دانند، در صورتی که فعالان اقتصادی چگونگی مدیریت فضای کسب و کار خود را می دانند و تنها کاری که دولت باید انجام دهد تنظیم قوانین رقابت منصفانه و بهره گیری از صنعت تنظیم به روش نظام درونی سازی مقررات است.
گلابتونچی افزود: متاسفانه در سالی که مزین به شعار «مهار تورم، رشد تولید و توجه به بخش خصوصی» است، معاون اول محترم رئیس جمهور بخشنامه ای را امضا می کند که برخی نهادهای حاکمیتی را از دادن تضامین برای شرکت در مناقصات معاف می کند. چنین امری که می تواند به یک رویه تبدیل شود مخل رقابت آزاد است. اینکه نهادهای حاکمیتی، دولتی و شبه دولتی در مناقصات و اخذ کار، ضمانت نامه نمی دهند اما شرکتهای خصوصی برای شرکت در مناقصه ناچار به ارائه ضمانت نامه هستد، زیر سوال بردن رقابت منصفانه و اصول شناخته شده رقابت بینالمللی است و به مختل شدن بازار آزاد و عدم تحقق شرایط خصوصی سازی، دامن می زند.
وی گفت: یک دولت تنظیم گر در تعامل با تشکلهای اقتصادی قانون را تدوین و اجرا می کند در حالی که دولت حاضر، تنها نماینده ما در شورای عالی فنی را که نماینده بخش خصوصی بوده حذف می کند غافل از این که در غیاب نماینده بخش خصوصی نوشتن قوانینی که فعالان اقتصادی از آن بهره مند شوند به درستی ممکن نیست. یکی دیگر از موانع رقابت عدم رعایت درون سازی مقررات و رفتن به سمت نظام دستور- کنترل مثل تدوین و ابلاغ قوانین از سوی مقامات بالادستی است. چنانچه مستحضرید شاخص‌های تعدیل به ویژه سه ماه سوم و چهارم سال ۱۴۰۰ را از بالا اعلام کردند و در واکنش به اعتراض ما اصلاً توجهی نکردند. بخشنامه نظارت کارگاهی سال ۱۴۰۱ را نیز ابلاغ کردند و بازهم در واکنش به اعتراض مهندسان مشاور، توجهی به آن نکردند. در نتیجه ما ناچاریم به جای پرداختن به سایر امور چندین و چند باره تلاش کنیم که شاخص تعدیل دوره بعد یا حق الزحمه نظارت کارگاهی سال آینده خوب شود. چنین اتفاقاتی بر اساس اصول رقابت، اخلاق حرفه ای و اصول مدیریتی نیست.
گلابتونچی در ادامه گفت: از مسائل ضد رقابتی دیگر، تحمیل شرایط ناعادلانه در متون قراردادی است. در قراردادهای پیمانکاری عنوان می شود «کارفرما می تواند- پیمانکار باید»، در قراردادهای سه عاملی نیز کارفرما هر بلایی بخواهد سر پیمانکار می آورد، دست آخر هم اختیار فسخ قرارداد با اوست. مهندس مشاور هم به درستی نمیداند کجای این بردار است. این وضعیت قطعاً به نفع منافع ملی نیست، یک جایی باید متون قرارداد اصلاح شود و شرایط برد-برد باشد.
وی تصریح کرد: مانع بعدی عدم شناسایی بازار رقابت است. متاسفانه دولت نمی تواند فرصتی برای فعالیت و رقابت فعالان اقتصادی در خارج از کشور فراهم کند. بازارهای هدف معلوم نیست و امکان دریافت ضمانت نامه برای حضور در این بازارها وجود ندارد. نکته بعد تغییر در رفتار و قوانین مختلف در صنایع مختلف است. از نظر من مظلوم ترین قشری که در عرصه اقتصادی کشور کار می‌کند مشاوران و پیمانکاران هستند. وقتی دولت به آنها وام یا تسهیلاتی می دهد تاکید دارد بازپراخت به نرخ روز بازپرداخت باشد اما وقتی به تولید کننده‌ای وام می دهد عنوان می کند بازپرداخت به نرخ روز دریافت باشد.
دبیر سندیکا در پایان گفت: تا زمانی که حقوق رقابت درست تدوین و پیاده سازی نشود و اخلاق حرفه ای با آن هماهنگ نگردد، بسترهای لازم برای توسعه به درستی فراهم نخواهد شد.
