قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰
تاریخ تصویب مجلس: ۲ خرداد ۱۴۰۰
دریافت فایل
قانون مالیات بر ارزش افزوده
فصل اول- تعاریف و کلیات
ماده ۱- مفاهیم و اصطلاحات زیر، در این قانون، دارای تعاریف مشروحه ذیل می‌باشند:
الف- عرضه: واگذاری کالا یا ارائه خدمت بهغیر، از طریق هر نوع معامله یا عقد قانونی؛
ب- واردات: ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور به قلمرو گمرکی کشور یا مناطق آزاد تجاری- صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی؛
پ- صادرات: صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور صنعتی؛
ت- مالیات و عوارض فروش: مالیات و عوارض متعلق به عرضه کالاها و ارائه خدمات مشمول مالیات و عوارض توسط مؤدی در یک دوره معین؛
ث- مالیات و عوارض خرید: مالیات و عوارض متعلق به خرید کالاها و خدمات مشمول مالیات و عوارض برای فعالیتهای اقتصادی مؤدی در یک دوره معین؛
ج- مالیات بر ارزش افزوده: مابهالتفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید در یک دوره معین؛
چ- عوارض: مبالغی که به موجب این قانون به‌همراه مالیات برای شهرداریها و دهیاریها وضع میشود. در این قانون، هرجا مراد، نوع دیگری از عوارض بوده، به صراحت بیان شده است؛ از جمله عوارض واحدهای آلایندگی، عوارضهای سالانه خودرو و عوارض موضوع ماده ( )۸۲این قانون.
ح- مؤدی: شخصی است که به عرضه کالا، ارائه خـدمت، واردات یا صـادرات مبادرت مینماید.
خ- دوره مالیاتی: دوره مالیاتی هر سهماه میباشد و منطبق بر فصول سال شمسی است.
د- اعتبار مالیاتی: مالیات و عوارضی که مؤدی بابت خرید کالا (اعم از نهاده و کالای نهائی) یا خدمت به موجب این قانون پرداخت کرده است.
ذ- معافیت مالیاتی: عدم تعلق مالیات و عوارض موضوع این قانون بر کالاها و خدمات.
ر- قانون مالیاتهای مستقیم: قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۹۲۰۰/۹۴/۲ و اصلاحات بعدی آن.
ز- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور
ژ- پایانه فروشگاهی: پایانه موضوع بند «ب» ماده ( )۹ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۹۲۱۵/۷/۴۹
س- سامانه مؤدیان: سامانه موضوع بند «پ» ماده ( )۹قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان
ماده -۲عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و واردات و صادرات آنها، از لحاظ مالیات و عوارض مشمول مقررات این قانون است.
تبصره -۹کالاها و خدمات مشمول موضوع این قانون که توسط مؤدیان حقیقی خریداری، تحصیل یا تولید میشود، در صورتی که برای مصارف شخصی برداشته شود عرضه کالا به خود محسوب میشود و مشمول مالیات و عوارض خواهد شد. در صورتیکه عرضه کالا به خود برای استفاده شغلی باشد مشمول مالیات و عوارض نخواهد شد.
تبصره -۴معاوضه کالاها و خدمات در این قانون، عرضه کالا و ارائه خدمت از طرف هر یک از متعاملین محسوب میشود و مشمول مقررات این قانون است.
ماده -۳تاریخ تعلق مالیات و عوارض تاریخ صدور صورتحساب مطابق با مقررات است.
تبصره- قبوض آب، برق، گاز و مخابرات از آنجا که سند فروش کالا یا خدمت محسوب میشوند، در حکم صورتحساب هستند.
ماده -۴مؤدی مکلف است حداکثر تا پایان ماهِ پس از انقضای هر دوره مالیاتی، کل مالیات و عوارضی را که طی آن دوره به فروش کالا و یا ارائه خدمات توسط وی تعلق گرفته است، با رعایت تبصره ( )۴این ماده و پس از کسر اعتبار مالیاتی خود، به ترتیبی که سازمان مقرر میکند، پرداخت نماید.
تبصره -۹مطابق این قانون، اصل بر نقدی بودن معاملات است؛ مگر اینکه نسیه بودن معاملات و دریافت و پرداختهای مرتبط با آن در سامانه مؤدیان ثبت شده و به تأیید طرفین رسیده باشد. در مواردی که معامله یا قرارداد در سامانه مؤدیان ثبت نشده باشد، آن معامله یا قرارداد، نقدی تلقی میشود.
تبصره -۴در معاملات غیرنقدی نظیر فروش اقساطی و اجاره به‌شرط تملیک و قراردادهای پیمانکاری و مشاورهای، تاریخ تعلق مالیات و عوارض همان تاریخ صدور صورتحساب است؛ لکن مؤدی با رعایت تبصره فوق مجاز است پرداخت مالیات و عوارض فروش این نوع معاملات را تا زمان پرداخت ثمن معامله توسط خریدار یا مبلغ قرارداد توسط کارفرما، متناسباً، به تأخیر بیندازد و سازمان تا زمان پرداخت مالیات و عوارض فروش این نوع معاملات توسط کارفرما یا خریدار، مؤدی را مشمول جریمه تأخیر در پرداخت نخواهدکرد. در خصوص معاملات مذکور، تا زمان پرداخت مالیات و عوارض توسط خریدار، اعتبار مالیاتی برای وی از این بابت منظور نخواهد شد.
تبصره -۲کلیه کارفرمایان موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۹۲۵۰/۷/۵ و ماده ( )۴۱ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۹۲۱۸/۹۴/۹۲موظفند علاوه بر ثبت اصل قرارداد پیمانکاری، کلیه پرداختهای خود به پیمانکار
را نیز در سامانه مؤدیان ثبت نموده، همزمان با هر پرداخت، مالیات و عوارض متناسب با آن را به
پیمانکار پرداخت کنند. چنانچه کارفرما از پرداخت مالیات و عوارض فروش خودداری کند، بعد از
انقضای مهلت قانونی، اصل مالیات و عوارض و جریمههای متعلق به آن توسط سازمان از طریق عملیات
اجرائی از کارفرما وصول و اصل مالیات و عوارض به حساب پیمانکار منظور خواهدشد.
تبصره -۲پیمانکاران و مهندسان مشاور موضوع این ماده میتوانند از اوراق تسویه خزانه موضوع
ماده ( )۴قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۹/۴/۹۲۱۲و اوراق مالی
اسلامی که توسط دولت منتشر میشود (منوط به دریافت مستقیم از دولت) برای تسویه مالیات و
عوارض خود استفاده نمایند. سازمان مکلف به پذیرش این اوراق به عنوان مالیات و عوارض به میزان
ارزش تنزیلشده آن (با نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه یا نرخ سود اوراق مالی- اسلامی) متناسب
با سالهای باقی مانده تا سررسید است. میزان مالیات وصولی از این محل به عنوان عملکرد وصولی نقدی
سازمان در سال پذیرش اوراق محسوب میشود. در اجرای این تبصره سازمان مکلف است که معادل
سهم عوارض از پذیرش اوراق مذکور را از محل وصولی‌های جاری به حساب عوارض شهرداریها و
دهیاریهای مربوطه منظور نماید.
تبصره -۸چنانچه وجه واردات خدمت در دوره یا دوره‌های بعد پرداخت شود، مالیات و عوارض
آن هم در همان دوره پرداخت میشود.
فصل دوم- مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه
ماده -۵مأخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاها و خدمات، در مورد مؤدیان عضو سامانه
مؤدیان، ارزش فروش مندرج در صورتحساب الکترونیکی است که توسط آنان در سامانه مزبور ثبت
شده است.
تبصره -۹مأخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاها و خدمات در مورد مؤدیانی که عضو
سامانه مؤدیان نیستند و نیز مؤدیان متخلف موضوع ماده ( )۱قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان،
ارزش روز کالا یا خدمت در زمان تعلق میباشد که توسط سازمان بر اساس اطلاعات موجود در سامانه
مؤدیان، استعلام از مراجع ذیصلاح یا تعیین کارشناس یا هیأت کارشناسی مشخص میشود. همچنین
سازمان میتواند برای تعیین مأخذ مشمول مالیات مؤدیان مزبور، از دفاتر، اسناد و مدارک (اعم از
الکترونیکی یا غیرالکترونیکی) آنها استفاده نماید. مؤدی مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک مذکور را در
صورت درخواست مأموران مالیاتی، کارشناس یا هیأت کارشناسی به آنان ارائه کند.
تبصره -۴موارد زیر جزء مأخذ محاسبه مالیات و عوارض نمیباشد:
الف- انواع تخفیفات اعطائی؛
ب- مالیات و عوارض موضوع این قانون که قبلاً توسط عرضهکننده کالا یا ارائهدهنده خدمت پرداخت شده است؛
پ- سایر مالیاتهای غیرمستقیم و عوارضی که به موجب قوانین موضوعه هنگام عرضه کالا یا ارائه خدمت به آن تعلق گرفته است؛
ت- وجوهی که به موجب سایر قوانین وصول میشود و به حساب درآمد عمومی یا به حساب درآمد شهرداریها واریز میگردد؛
ث- کمکهای پرداختی شهرداریها و دهیاریها به سازمانهای غیرانتفاعی وابسته به خود طبق قوانین و مقررات موضوعه، مشروط به آنکه مالیات متعلقه به عنوان بخشی از آن احتساب نشده باشد؛
ج- یارانه پرداختی دولت بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کالاها و خدمات مشمول قیمتگذاری؛ مشروط به آنکه مالیات فروش بهعنوان بخشی از آن احتساب نشده باشد.
چ- وجوهی که از ردیف‌های بودجهای مصوب دستگاهها بین شرکتهای تابعه در قوانین بودجه سنواتی جابهجا میشود مشروط بر آنکه بابت خرید یا فروش کالا و خدمات نباشد.
ماده -۶مأخذ محاسبه مالیات و عوارض واردات کالا، مجموع ارزش گمرکی (موضوع ماده ()۹۲
قانون امور گمرکی مصوب )۹۲۱۶/۵/۴۴و حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) میباشد. مالیات
و عوارض مذکور جزء حقوق ورودی محسوب نمیشود.
ماده -۷نرخ مالیات و عوارض کالاها و خدمات مطابق با مأخذ موضوع ماده ( )۸این قانون، بهاستثنای
کالاهای خاص که نرخ آنها در ماده ( )۴۰فصل ششم این قانون تصریح شده، نهدرصد ( )%۱میباشد.
ماده -۸مالیات و عوارضی که مؤدیان برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای انجام
فعالیتهای اقتصادی خود پرداخت میکنند، به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور شده و از مالیات و
عوارض فروش آنها کسر میشود. در صورتی که جمع اعتبار مالیاتی مؤدی در هر دوره مالیاتی بیشتر
از مالیات و عوارض فروش وی باشد، سازمان موظف است مبلغ مازاد را به دوره و یا دوره‌های بعد
منتقل نماید. در صورتی که مؤدی درخواست کند که مازاد مزبور به وی مسترد گردد، سازمان موظف
است حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ ثبت درخواست، نسبت به استرداد مابهالتفاوت مذکور از
محل وصولی‌های جاری اقدام نماید، در غیر این صورت، مشمول خسارتی به میزان دودرصد( )%۴در
ماه از تاریخ ثبت درخواست نسبت به مبلغ قابل استرداد و مدت تأخیر میباشد که توسط سازمان و از
محل وصولی‌های جاری پرداخت میگردد. متخلفین از اجرای این حکم با درخواست مؤدی و رأی
هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بند «د» ماده ( )۱قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب
۹۲۷۴/۱/۷محکوم میشوند.
تبصره -۹مالیات و عوارض خرید نهاده‌های مربوط به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایهای
(عمرانی) دولت قابل استرداد نیست و جزء بهای تمام شده دارایی‌های مزبور منظور میگردد.
تبصره -۴در صورتی که مؤدی فقط به عرضه کالاها و ارائه خدمات معاف اشتغال داشته باشد و
یا طبق مقررات این قانون کالا و خدمات وی مشمول مالیات و عوارض نباشد، مالیات و عوارض
پرداختی بابت خرید نهاده‌های آنها قابل تهاتر یا استرداد نمیباشد.
تبصره -۲در صورتی که مؤدی به عرضه توأم کالاها و خدمات مشمول و معاف اشتغال داشته
باشد، صرفاً مالیات و عوارضی که بابت خرید نهاده‌های موردنیاز برای تولید کالاها و خدمات مشمول
پرداخت کرده است، حسب مورد، قابل کسر، تهاتر یا استرداد است.
تبصره -۲صرفنظر از آنکه مؤدی به عرضه کالاها و خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد،
مالیات وعوارض خرید مربوط به ماشینآلات خطوط تولید وی قابل کسر، تهاتر و استرداد میباشد.
تبصره -۸آن قسمت از مالیات و عوارض پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل تهاتر یا
استرداد نیست، به عنوان هزینههای قابل قبول موضوع قانون مالیاتهای مستقیم محسوب میشود.
تبصره -۰سازمان مکلف است با رعایت تبصرههای ( )۴و ( )۲این ماده مالیات و عوارض پرداختی
واحدهای تولیدی یا معدنی دارای مجوز تأسیس را که در دوره‌های قبل از بهره برداری جهت خرید کالاها
و خدمات مورد نیاز برای تأسیس و راهاندازی واحد موردنظر پرداخت کردهاند، مسترد نماید.
تبصره -۷مالیات و عوارضی که در موقع خرید کالاها و خدمات توسط شهرداریها و دهیاریها
برای انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت میگردد، طبق مقررات این قانون قابل تهاتر و یا استرداد
است.
تبصره -۵مالیات و عوارض پرداختشده توسط سفارتخانهها، مأموریت‌های دیپلماتیک، پستهای
کنسولی، مأموران دیپلماتیک و کارکنان اداری و فنی آنها که تبعه دولت جمهوری اسلامی ایران نمی‌باشند،
به شرط عمل متقابل و همچنین مالیات و عوارض پرداختشده توسط دفاتر سازمانهای بینالمللی و
اعضای آنان که مقیم جمهوری اسلامی ایران می‌باشند (اتباع غیرایرانی)، با ارائه اسناد و مدارک مثبته، قابل
استرداد است. نحوه استرداد به موجب دستورالعملی است که توسط وزارتخانه‌های امور خارجه و امور
اقتصادی و دارایی (سازمان) تصویب و ابلاغ میشود.
فصل سوم- معافیتها
ماده -۹عرضه کالاها و ارائه خدمات زیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف میباشد:
الف- کالاها
-۹کلیه محصولات کشاورزی فرآوری نشده مشتمل بر محصولات خام زراعی و باغی، گیاهان
دارویی، محصولات مرتعی، محصولات جنگل (از جمله چوب خام)، محصولات گلخانه (از جمله
سبزی، صیفی، گل و گیاه و انواع قارچ)
تبصره- فعالیتهای مربوط به مراحل بستهبندی، انبارداری و نگهداری محصول در دمای مناسب در
سردخانه، انجماد محصول (شامل سردخانه)، پاک کردن، درجهبندی، بوجاری بذور، پوستگیری مانند
شالیکوبی، شستشو، تمیزکاری، تفکیک، همگنسازی، خشککردن انواع محصولات مانند چای، کشمش و خرما با روش‌های مختلف، تفتدادن مانند پخت نخود و پنبهپاککنی، فرآوری محصولات کشاورزی
محسوب نمیشود. ارائه خدمات مزبور به محصولات کشاورزی مشمول مالیات و عوارض فروش نیست.
-۴دام زنده و خوراک آن، کلیه مواد اصلی تولید مثل دام زنده مطابق پروانه صادره توسط وزارت
جهاد کشاورزی، پوسال(کمپوست)، کشت بافت و بستر آماده کشت بافت؛
تبصره- دام به حیواناتی (شامل چهارپایان، پرندگان، آبزیان و حشرات) اطلاق میگردد که برای
امور تغذیه انسان یا دام و فعالیتهای اقتصادی، تولیدی و آزمایشگاهی، تولید، نگهداری و پرورش داده
میشوند.
-۲بذر، نشاء، نهال، سم و کود؛
-۲آب مصارف کشاورزی؛
-۸کالاهای زیر:
-۹-۸شیر، پنیر و ماست؛
-۴-۸تخم ماکیان؛
-۲-۸آرد و نان؛
-۲-۸انواع گوشت و فرآورده‌های گوشتی مطابق با فهرستی که هر سال وزارت بهداشت، درمان
و آموزش پزشکی تا پایان دیماه برای اجراء در سال بعد به سازمان امور مالیاتی ارسال میکند؛
-۸-۸برنج، حبوبات، سویا و پروتئین سویا؛
-۰-۸انواع روغن‌های خوراکی؛ اعم از گیاهی و حیوانی
-۷-۸شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان؛
-۵-۸تخم مرغ نطفهدار و تبدیل آن به جوجه یکروزه؛
-۰انواع کالاهای زیر:
-۹-۰خمیر کاغذ و کاغذ باطله؛
-۴-۰دفتر تحریر؛
-۲-۰کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه؛
-۷نسخه‌های کاغذی و الکترونیکی محصولات زیر:
-۹-۷کتاب؛
-۴-۷روزنامه؛
-۲-۷مجله و نشریه؛
-۵کالاهای وارده همراه مسافر برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق قانون امور
گمرکی؛
-۱انواع شمش طلا(وارداتی و داخلی) و انواع حواله‌های کاغذی یا الکترونیکی دارای پشتوانه
صددرصد( )%۹۶۶طلا
-۹۶دارایی‌های غیرمنقول و انواع حواله‌های کاغذی یا الکترونیکی مبتنی بر آنها؛
-۹۹هرگونه انتقال دارایی به/ از صندوق‌های سرمایهگذاری پروژه موضوع قانون توسعه ابزارها
و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم( )۲۲قانون اساسی
مصوب ۹۲۵۵/۶۱/۴۸یا شرکتهای فرعی صندوق‌های سرمایهگذاری پروژه، بهعنوان آورده غیرنقد شرکا
در همان صندوق‌های سرمایهگذاری پروژه؛
تبصره- در صورتی که مالکیت و مدیریت شرکتهای فرعی صندوق‌های سرمایهگذاری پروژه
متعلق به صندوق‌های سرمایهگذاری پروژه موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور
تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم( )۲۲قانون اساسی باشد، هرگونه انتقال دارایی به/
از شرکتهای فرعی صندوق‌های سرمایهگذاری پروژه که صرفاً در راستای اجرای پروژه و مرتبط با
وظایف صندوق‌های مذکور باشد، مشمول مالیات و عوارض نیست.
-۹۴هرگونه انتقال دارایی از/ به نهاد واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید
به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )۲۲قانون اساسی
-۹۲فرش دستباف و مواد اولیه اصلی آن
-۹۲صنایع دستی تولید داخل موضوع ماده ( )۹قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان
صنایع دستی مصوب ۹۲۱۰/۹۶/۴۰مطابق فهرستی که تا پایان دی ماه هر سال توسط وزارت میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی پیشنهاد میشود و بهتصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد؛
-۹۸انواع دارو و واکسن (انسانی و دامی،) لوازم مصرفی درمانی و لوازم توانبخشی؛
-۹۰رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی، تجهیزات نظامی و اطلاعاتی موضوع بندهای
«پ»، «ت» و «ث» ماده ( )۹۹۱قانون امور گمرکی با رعایت ترتیبات مقرر در بندهای مذکور.
تبصره- معافیت این جزء در خصوص اقلام موضوع بند «پ» ماده ( )۹۹۱قانون امور گمرکی در
حوزه دفاعی با تأیید وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قابل اعمال است.
-۹۷تجهیزات و اقلام با کاربرد صرفاً دفاعی، نظامی، انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی. فهرست این
تجهیزات و اقلام با پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح
بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره -۹واردات کالاهای موضوع جزء‌های ( )۹۰( ،)۹۲( ،)۱( ،)۷( ،)۰( ،)۴و ( )۹۷بند «الف»
این ماده معاف از پرداخت مالیات و عوارض میباشد. واردات کالاهای موضوع جزء‌های ()۸( ،)۲( ،)۹
و ( )۹۲بند «الف» این ماده مشمول معافیت نبوده و مالیات و عوارض با نرخ استاندارد نهدرصد( )%۱در
مبادی گمرکی به آن تعلق میگیرد. عرضه این کالاها در داخل کشور، مانند عرضه کالاهای مشابه داخلی
از پرداخت مالیات و عوارض معاف است. در خصوص جزء ( )۹۸این بند، در صورتی که با تأیید وزیر
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کالای مورد نظر مشابه داخلی نداشته باشد، واردات آن از پرداخت
مالیات و عوارض معاف میباشد و اگر واردات کالای موردنظر به دلیل کمبود تولید داخل نسبت به نیاز
بازار، ضرورت داشته باشد، واردات کالای مزبور با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و
خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مشمول مالیات و عوارض با نرخ سهدرصد( )%۲در مبادی
گمرکی میباشد. عرضه این کالاها در داخل کشور، مانند عرضه کالاهای مشابه داخلی از پرداخت مالیات
و عوارض معاف است.
تبصره -۴تولیدکنندگان و یا عرضهکنندگان کالاهای موضوع این بند مکلفند که برچسب معافیت
از مالیات بر ارزش افزوده را بر روی بستهبندی کالاهای مذکور درج نمایند. سازمان مکلف است
فهرست کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض را از طریق شیوه‌های مناسب از جمله درج در
سامانه عملیات الکترونیکی سازمان به اطلاع عموم مردم برساند. سازمان مکلف است امکان دریافت
گزارش‌های مردمی مبنی بر دریافت مالیات و عوارض توسط عرضهکنندگان کالاها و خدمات معاف از
مالیات و عوارض را از طریق سامانه عملیات الکترونیکی خود و استرداد مبالغ اضافه دریافتی از
خریداران فراهم نماید. دریافت مالیات و عوارض از کالاها و خدمات معاف توسط عرضهکنندگان آنها
مشمول جریمهای معادل دو برابر مالیات و عوارض دریافتی بوده و قابل بخشودگی نمیباشد. سازمان
امور مالیاتی مکلف است حداکثر سهماه پس از دریافت گزارش، نسبت به تأیید یا رد و حسب مورد استرداد مبالغ اضافه دریافتی از خریداران اقدام نماید. نحوه استرداد این مبالغ به موجب دستورالعملی
است که حداکثر پس از سهماه از لازمالاجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی با همکاری
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تهیه و به تصویب وزیرامور اقتصادی و دارایی میرسد.
تبصره -۲واردات کالاهای اهدایی به صورت بلاعوض به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی
ایران، سازمان اورژانس کشور، سازمان بهزیستی، آستان‌های مقدسه و کمیته امداد امام خمینی(ره) با تأیید
وزیر امور اقتصادی و دارایی، حوزه‌های علمیه با تأیید مرکز مدیریت حوزه علمیه استان مربوطه و مؤسسات خیریه با تأیید مراجع صادرکننده مجوز آنها و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است؛
تبصره -۲اعمال معافیت‌های مالیاتی در خصوص مواد خوراکی مذکور در اجزای این بند، منوط به
أخذ گواهی سلامت محصول از مراجع قانونی ذیصلاح از قبیل سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان غذا
و دارو است.
ب- خدمات
-۹خدمات درمانی، تشخیصی و پیشگیری، خدمات توانبخشی و حمایتی و خدمات آرامستانها؛
-۴خدمات درمانی و پیشگیری دامی و گیاهی، واحدهای ماشینیکردن (مکانیزاسیون) آب کشاورزی، کشت بافت و تولید اندام‌های تکثیری گیاهان؛
-۲خدمات زینک، چاپ، انتشار روزنامه اعم از کاغذی یا الکترونیکی، کتاب، نشریه و خدمات
نشر و توزیع آنها به استثنای مؤسسات کمک آموزشی و کنکور و هرگونه تبلیغات کالاها و خدمات
داخلی در روزنامهها و نشریات؛
-۲ارائه خدماتی که مابهازای آن به صورت حقوق و دستمزد پرداخت میشود در صورتیکه
مشمول فصل مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیاتهای مستقیم باشد؛
تبصره- در ارائه خدمت توسط شرکتهای تأمین نیروی انسانی و شرکتهایی که از طریق
قراردادهای حجمی خدمات خود را با در اختیار گذاشتن نیروی کار به متقاضی ارائه میکنند (مانند
شرکتهای ارائهدهنده خدمات پرستاری و خدمات نظافتی)، بخشی از قرارداد که مربوط به هزینههای حقوق و دستمزد است، معاف میباشد. حکم این بند مشروط به تأیید میزان حقوق و دستمزد و مزایا توسط سازمان بیمهگر است.
-۸عملیات و خدمات بانکی شامل دریافت سپرده، اعطای تسهیلات و یا ایجاد اعتبار، ارائه
ضمانتنامه و انتقال وجه در چهارچوب قوانین مربوط و مصوبات شورای پول و اعتبار؛
-۰خدمات اعتباری قرضالحسنه صندوق‌های قرضالحسنه دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران یا سایر مراجع مورد تأیید بانک مذکور و همچنین صندوق‌های قرضالحسنه
که به موجب قانون تأسیس شده یا میشوند؛
-۷خدمات مالی و اعتباری اعطای تسهیلات توسط صندوق‌های حمایتی، ضمانت صادرات، سرمایهگذاری، بیم‌های و پژوهش و فناوری که به موجب قانون یا با مجوز قانون تأسیس شده یا میشوند در چهارچوب اساسنامه آنها.
-۵خدمات بیمه‌های زندگی، خدمات بیمه‌های محصولات کشاورزی، خدمات بیمه اجتماعی و درمان تکمیلی؛
-۱خدمات بازار سرمایه شامل خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازار‌های خارج از بورس به تشخیص شورایعالی بورس و اوراق بهادار.
-۹۶خدمات انتشار و نقل و انتقال سهام، حق تقدم، سهمالشرکه و سایر اوراق بهادار موضوع بند ()۴۲
ماده ( )۹ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۹۲۵۲/۱/۹با اصلاحات بعدی؛
-۹۹صدور و ابطال، نقل و انتقال واحدهای سرمایهگذاری صندوق‌های سرمایهگذاری دارای
مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار؛
-۹۴منحصراً سود تسهیلات اعطائی شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز فعالیت از بانک
مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مشتریان (مصرفکنندگان.)
تبصره- مالیات بر ارزش افزوده بهای داراییها و اموال مورد واگذاری موضوع قرارداد شرکتهای
لیزینگ(واسپاری) با مشتریان مشمول این فعالیت نمی‌باشند.
-۹۲خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برونشهری و بینالمللی جادهای، ریلی
و دریایی؛
-۹۲خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی دارای مجوز از مراجع ذیصلاح طبق آییننامهای که
با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی (سازمان)، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش
و پرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ورزش و جوانان و دفاع و
پشتیبانی نیروهای مسلح و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه ظرف ششماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه
میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد؛
-۹۸خدمات اقامتی هتل‌های سه ستاره و پایینتر، مهمانپذیرها و سایر مراکز اقامتی دارای مجوز
از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یا اتحادیه‌های ذیربط؛
-۹۰قدرالسهم هزینه مشترک (شارژ) دریافتی توسط شرکتهای خدماتی موضوع قانون نحوه
واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی مصوب ۹۲۵۷/۴/۲۹از واحدهای تولیدی، صنعتی و
خدماتی مستقر در شهرک‌های صنعتی بابت ارائه خدمات به آنها
-۹۷خدمات فنی، بازسازی، تعمیر و نگهداری کالاهای موضوع جزء ( )۹۷بند «الف» این ماده
که توسط مرکز وابسته به دستگاههای نظامی، انتظامی و امنیتی ارائه میشود، مطابق فهرستی که با
تصویب وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی و دارایی ابلاغ میشود.
تبصره- در مواردی که دریافت وجه توسط یک مؤدی مستند به فروش کالا یا ارائه خدمت نیست،
مانند دریافت هرگونه خسارت، درآمدهای حاصل از تسعیر دارایی‌های ارزی، انواع سود، انواع جریمه
(مادامی که بخشی از بهای کالا و خدمات تلقی نگردد)، آورده نقدی یا غیرنقدی بهعنوان سرمایه و انواع
کمکهای دولتی، عرضه خدمت محسوب نمیشود و مأخذ محاسبه مالیات و عوارض نمیباشد.
ماده -۱۱موارد زیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف هستند و مالیات و عوارض خرید
نهاده‌های آنها مسترد میشود:
الف- صادرات کالاها به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی با ارائه پروانه سبز گمرکی
صادره توسط گمرک یا برگ خروجی (در مورد صادرات کالا) و صادرات خدمات با ارائه قرارداد مربوط
و گواهی انجام کار که به تأیید نزدیکترین نمایندگی رسمی جمهوری اسلامی ایران در کشور مقصد رسیده
باشد یا گواهی ارزآوری با تأیید بانک مرکزی یا سایر اسناد و مدارک مثبته.
صادرات کالاها و خدمات از قلمرو گمرکی سرزمین اصلی به مناطق آزاد تجاری- صنعتی خارج
از نقاط جمعیتی که دارای تراز تجاری مثبت باشند، در صورتی که محصور بودن آنها به صورت سالانه
به تأیید گمرک جمهوری اسلامی ایران برسد، مشمول این بند خواهد بود.
ب- خدمات معاوضه (سوآپ) نفت خام، فرآورده‌های نفتی (بنزین، نفتگاز، نفت کوره، نفت
سفید، گازمایع و سوخت هوایی،) گازطبیعی و برق؛
تبصره -۹فروش کلیه فرآورده‌های تولیدی شرکتهای پالایش به صورت ارزی (فروش سوختهای
هوایی به شرکتهای هواپیمایی خارجی در فرودگاه‌های داخلی)، مرزی (فروش سوخت در جایگاههای
مستقر در نواحی مرزی کشور) و همچنین فروش سوخت دارای پروانه صادراتی گمرک جمهوری اسلامی
ایران به کشتیها(بنکرینگ) صادرات محسوب میشود.
تبصره -۴استرداد مالیات و عوارض خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید که در فهرست
مربوط به ماده ( )۹۲۹قانون مالیاتهای مستقیم ذکر شدهاند، ممنوع است.
تبصره -۲خدماتی که توسط اشخاص مقیم ایران (اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی ویا شعب
شرکتهای خارجی مقیم ایران) ارائه می شود و محل مصرف خدمات و یا مقصد خدمات داخل باشد یا
خارج از کشور، در صورتی که مستقیم یا غیرمستقیم ارز حاصل و وارد کشور بشود صادرات محسوب
میگردد.
ماده -۱۱مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید کالاها در داخل ایران که ظرف مدت دوماه از
تاریخ خرید همراه مسافران اعم از ایرانی و خارجی از کشور خارج میشود و نیز، مالیات و عوارض
پرداختی گردشگران خارجی بابت بلیط پرواز خارجی خریداریشده از شرکتهای هواپیمایی ایرانی،
هنگام خروج از کشور با ارائه صورتحساب الکترونیکی و یا اسناد و مدارک مثبته، توسط سازمان، از
محل وصولی‌های جاری مسترد میگردد. آییننامه اجرائی این ماده ظرف ششماه از تاریخ ابلاغ این
قانون توسط سازمان تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده -۱۲عرضهکنندگان کالاها و خدمات که به موجب این قانون و سایر قوانین از مالیات و
عوارض معاف می‌باشند و همچنین فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق
ویژه اقتصادی که حجم معاملات سالانه آنها از مبلغی که به پیشنهاد سازمان به تأیید هیأت وزیران
میرسد، بیشتر باشد، مکلف به عضویت و ثبت معاملات در سامانه مؤدیان هستند. این حکم شامل کلیه
مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی میشود. متخلفان از حکم
این ماده علاوه بر جریمه موضوع بند «ب» ماده ( )۴۴قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان
مشمول جریمهای معادل نه درصد ( )%۱ارزش معاملات ثبت نشده در سامانه مذکور میشوند. آییننامه
اجرائی این ماده در خصوص مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی ظرف مدت سهماه
پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد سازمان و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق
ویژه اقتصادی تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
فصل چهارم- وظایف و تکالیف مؤدیان و اشخاص ثالث
ماده -۱۳پس از راهاندازی سامانه مؤدیان، همه مشمولان این قانون موظفند به ترتیبی که سازمان
مقرر و اعلام میکند، در سامانه مزبور ثبت نام نموده و معاملات خود را در آن ثبت نمایند. ثبت
معاملات (خرید و فروش) در سامانه مؤدیان، به منزله ثبت در دفاتر قانونی است. تا آن زمان، ترتیبات
ثبتنام، نحوه ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی و رسیدگی به آنها حسب مقررات قانون مالیات بر ارزش
افزوده مصوب ۹۲۵۷/۴/۹۷و اصلاحات بعدی آن است. در سایر موارد، مفاد این قانون جاری است.
ماده -۱۴چنانچه سازمان در مهلت مقرر در قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان نتواند
سامانه مؤدیان را مستقر کند، مکلف است رسیدگی به اظهارنامه مؤدیان موضوع این قانون را که بعد از
اتمام مهلت مزبور به سازمان تسلیم میشود، صرفاً به میزانی که در تبصره این ماده آمده است، محدود
نموده و سایر اظهارنامهها را بدون رسیدگی قبول نماید.
تبصره- بعد از استقرار سامانه مؤدیان سازمان مجاز است حداکثر یکدرصد( )%۹از پروندههای
مالیاتی مؤدیان عضو سامانه مؤدیان را با اولویت مؤدیان بزرگ مورد رسیدگی قرار دهد. چگونگی
انتخاب مؤدیانی که پرونده آنها باید مورد رسیدگی قرار گیرد، در دستورالعملی که با پیشنهاد سازمان
بهتصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد، معین میشود. سازمان مکلف است تا پایان مهرماه هر
سال فهرست اسامی مؤدیانی که مشمول رسیدگی قرار میگیرند را در سامانه عملیات الکترونیکی خود
اعلام عمومی کند.
ماده -۱۵دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( )۸قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ()۴۱
قانون برنامه ششم توسعه و سازمانهای وابسته به آنها مکلف به ثبت معاملات خود در سامانه مؤدیان
می‌باشند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ترتیبی اتخاذ کند که اطلاعات معاملات ثبتشده
در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت موضوع تبصره ( )۸ماده ( )۹۰۱قانون مالیاتهای مستقیم عیناً و
بهصورت برخط به سامانه مؤدیان منتقل شود.
ماده -۱۶ارائه اسناد، دفاتر و مدارک، ثبت قراردادهای پیمانکاری و معاملات و اطلاعات نیروهای
مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر دستگاههای انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی در سامانه
مؤدیان موضوع تبصره ( )۲ماده ( ،)۲تبصره ( )۹ماده ( )۸و مواد ( )۹۲و ( )۹۸این قانون و همچنین سایر
اقلام محرمانه در سامانه مذکور با رعایت ملاحظات امنیتی، مطابق دستورالعملی است که توسط
وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی (سازمان)، اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل
نیروهای مسلح تهیه میشود و حداکثر ششماه پس از لازمالاجراءشدن این قانون به تصویب شورای امنیت
کشور میرسد.
ماده -۱۷مؤدیان مکلفند مالیات و عوارض فروش موضوع این قانون را از خریدار یا کارفرما وصول
کنند و پس از کسر مالیات و عوارض پرداختی، مطابق مقررات به حساب سازمان واریز نمایند.
تبصره -۹سازمان میتواند تمام یا برخی از مؤدیان مشمول این قانون یا مشتریان آنها را مکلف
کند مالیات و عوارض متعلقه را همزمان با صدور صورتحساب به حساب سازمان واریز نمایند. آییننامه
اجرائی این تبصره، مشتمل بر فهرست مؤدیانی که مشمول این حکم میشوند و نحوه پرداخت مالیات
و عوارض متعلقه با پیشنهاد سازمان، بهتصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
مالیات و عوارضی که به این ترتیب به سازمان پرداخت میشود، به حساب بستانکاری فروشنده
منظور میشود و برای خریدار، در صورتی که مصرفکننده نهائی نباشد، اعتبار مالیاتی بهحساب میآید.
تبصره -۴گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات و عوارض کالاهای وارداتی را در
زمان ترخیص قطعی و مالیات و عوارض کالاهای متروکه را قبل از ترخیص نهائی وصول و بهصورت
برخط به حساب سازمان واریز کند. گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است ضمن درج اطلاعات
پرداخت در پروانه‌های گمرکی و یا فرم‌های مربوط، امکان دسترسی برخط سازمان به پایگاههای اطلاعاتی ذیربط را فراهم نماید. گمرک مکلف است در «ورود موقت» و «ورود موقت برای پردازش»،
تضمینات لازم را بر اساس مقررات تبصره ماده ( )۸۲قانون امور گمرکی أخذ کند.
تبصره -۲واردکنندگان کالا از مناطق آزاد تجاری- صنعتی به سرزمین اصلی مکلفند کالاهای مزبور را به
گمرک اظهار نمایند. گمرک موظف است از قسمتی از کالاهای اظهار شده که بهموجب بند «ب» ماده ( )۰۸قانون
احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب « ،۹۲۱۸/۹۹/۹۶تولید داخل» محسوب میشود، فقط مالیات و
عوارض، و از قسمت باقیمانده که «کالای وارداتی» محسوب میشود، مالیات و عوارض و حقوق ورودی را
دریافت و مالیات و عوارض آن را به حساب سازمان واریز کند.
تبصره -۲واردکنندگان خدمت مکلفند با رعایت تبصره ()۲ماده ( )۹۶این قانون، مالیات و
عوارض متعلقه را محاسبه و طبق مقررات این قانون پرداخت نمایند. چنانچه محل ارائه خدمت و
مصرف آن در خارج از کشور باشد، مشمول این حکم نمی‌باشند.
تبصره -۸مالیات و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب
(قبوض) مصرفکنندگان و همچنین نفت تولیدی(نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی خام) و
فرآورده‌های تولیدی و وارداتی، فقط یکبار در زمان فروش(صدور صورتحساب)، در انتهای زنجیره تولید
و توزیع آنها توسط شرکتهای تابعه وزات نفت (بابت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی) و یا شرکتهای
پالایش نفت (بابت سایر فرآوردهها) و شرکتهای گاز استانی و شرکتهای تابع ذیربط وزارت نیرو و شرکتهای
توزیع برق، آب و فاضلاب شهری و روستایی استانی بر مبنای قیمت فروش مصوب داخلی محاسبه، ثبت
و وصول و پس از کسر اعتبارات مالیات و عوارض زنجیره مذکور به حساب سازمان نزد خزانهداری کل
کشور واریز میشود.
آییننامه اجرائی این تبصره در خصوص نحوه ثبت مالیات و عوارض در دفاتر یا سامانه مؤدیان
تعیین شرکتهای فعال در زنجیره قبل از انتهای زنجیره توزیع و فروش، نحوه انتقال اعتبارات مالیات و
عوارض به انتهای زنجیره، رسیدگی، مطالبه، تهاتر، استرداد، وصول و واریز بهحساب تعیینشده سازمان
ظرف ششماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک سازمان امور مالیاتی کشور، شرکت ملی نفت
ایران و توانیر بهتصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی، نفت و نیرو میرسد.
ماده -۱۸کلیه کارفرمایان موضوع ماده ( )۸قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ( )۴۱قانون
برنامه ششم توسعه موظفند اطلاعات مربوط به قراردادهای پیمانکاری را حداکثر تا یک ماه پس از انعقاد
قرارداد در سامانه مؤدیان ثبت نمایند، در غیر اینصورت، سازمان مکلف است با رعایت ماده ( )۱قانون
پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان اطلاعات ثبت شده توسط پیمانکاران در سامانه مذکور را مورد
قبول کارفرما تلقی نماید.
ماده -۱۹وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور مدت
دوره مالیاتی را برای هر گروه از مؤدیان دو یا یکماهه تعیین نماید؛ مشروط بر آنکه تغییرات مذکور
حداقل سهماه قبل از شروع دوره مالیاتی، از طریق سامانه مؤدیان، پایگاه اطلاع رسانی سازمان و حداقل
یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعرسانی عمومی شود.
تبصره- در صورتیکه شروع یا خاتمه فعالیت مؤدی در خلال یک دوره مالیاتی باشد، زمان
فعالیت مؤدی طی دوره مربوط، یک دوره مالیاتی تلقی میشود.
ماده-۲۱
الف- سازمان میتواند برای اشخاص حقیقی که بیش از یک نوع واحد مشمول مالیات در یک مکان یا مکان‌های متعدد دارند، در سامانه مؤدیان کارپوشه واحد ایجاد کند.
ب- مؤدیانی که دارای واحد مشمول مالیات در شعب متعدد هستند، مکلفند از یک کارپوشه
واحد در سامانه مؤدیان استفاده کنند.
پ- در مشارکت‌های مدنی، اعم از اختیاری و قهری، اشخاص حقیقی در هر واحد شغلی مکلفند
از بین خود یک نفر را بهعنوان نماینده واحد شغلی انتخاب نمایند. کلیه تکالیف مالیاتی واحد شغلی،
از جمله ثبتنام و ثبت معاملات در سامانه مؤدیان و پرداخت مالیات توسط وی به نمایندگی شرکا
انجام میشود، در غیر اینصورت، سازمان موظف است دسترسی واحد مزبور به سامانه مؤدیان را قطع
و پایانه فروشگاهی آن را مسدود نماید.
ت- برای مؤدیانی که مکان ثابت برای شغل خود ندارند، محل سکونت آنان، از لحاظ امور مالیاتی ملاک اعتبار است. در صورتی که مؤدی مکان‌های متعدد برای سکونت خود داشته باشد، مکلف است یکی از آنها را برای انجام تکالیف مالیاتی معرفی نماید، در غیر اینصورت، سازمان یکی از مکان‌های سکونت مؤدی را برای انجام تکالیف مالیاتی انتخاب و به وی اعلام میکند.
ماده ۲۱- در مورد اشخاص حقوقی که حکم به انحلال آنها داده شده است تا زمان ختم تصفیه، شخص حقوقی مزبور کماکان مؤدی محسوب میشود و مدیر یا مدیران تصفیه مکلف به انجام تکالیف مقرر در این قانون می‌باشند.
ماده ۲۲- در انتقال یک واحد صنفی، شخص دارنده واحد صنفی تا اتمام انتقال، مسؤولیت اجرای مقررات و تمامی تکالیف دوره‌های مالیاتی مربوط از جمله صدور صورتحساب، ثبت معاملات در سامانه مؤدیان و سایر تکالیف قانونی را برعهده دارد. خریدار مسؤولیتی در قبال تکالیف واحد صنفی قبل از اتمام انتقال ندارد؛ مگر اینکه به موجب سند رسمی این مسؤولیت را پذیرفته باشد.
تبصره- انتقالدهنده باید حداکثر ظرف مدت ده روز سازمان را نسبت به زمان اتمام فعالیت خود
مطلع سازد. در صورت عدم اطلاع و شروع فعالیت توسط مؤدی جدید، در پرداخت مالیات و جریمهها با وی مسؤولیت تضامنی خواهد داشت.
فصل پنجم- ساختار سازمانی مالیات بر ارزش افزوده، وظایف و اختیارات آن
ماده -۲۳ساختار و تشکیلات مورد نیاز سازمان در سطح کشور و استانها متناسب با شرایط اقتصادی هر منطقه و با توجه به شاخصهایی مانند میزان وصول مالیات، تعداد پروندهها و تعداد مؤدیان بدون الزام به رعایت سطح تقسیمات کشوری با رعایت بند «الف» ماده ( )۴۵قانون برنامه ششم توسعه از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی به سازمان اداری و استخدامی کشور پیشنهاد و پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجراء است.
ماده -۲۴پس از استقرار سامانه مؤدیان، فعال بودن کارپوشه مؤدی در سامانه مزبور به این معنی
است که او از نظر سازمان، شرایط لازم برای دریافت مالیات و عوارض از خریداران را دارد. در صورتی
که مؤدی شرایط لازم برای دریافت مالیات و عوارض را از دست بدهد، سازمان موظف است بلافاصله
کارپوشه وی را در سامانه مؤدیان غیرفعال نماید. بانک مرکزی موظف است ترتیبی اتخاذ کند که
بهمحض غیرفعال شدن کارپوشه مؤدی در سامانه مؤدیان، کلیه دستگاههای پایانه فروشگاهی )(pos
مرتبط با آن، غیرفعال شوند.
تبصره- غیرفعال نمودن کارپوشه مؤدی باید مستند به آییننامهای باشد که حداکثر ظرف سهماه پس از ابلاغ این قانون، با پیشنهاد سازمان بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده-۲۵
،)۹۵۴( ،)۹۷۵( ،)۹۷۷( ) ماده۹( )، تبصره۹۷۹( ،)مکرر۹۰۱( ،)۹۰۷( ،)۹۰۴( ،)۹۰۹( الف- مواد
( )۹۵۰و تبصره ( )۹آن، ( ،)۴۶۴( ،)۹۱۵( ،)۹۱۹احکام مربوط به فصل هشتم باب چهارم و مواد ()۴۹۶
)، احکام مربوط به۴۲۲( ،)۴۲۴( ،)۴۲۱( ،)۴۲۵( ،)۴۲۸( ،)۴۲۴( ،)۴۲۹( ،)۴۹۱( ،)۴۹۵( ،)۴۹۰( تا
فصل سوم باب پنجم، مواد ( )۴۷۲( ،)۴۸۷منهای بند ( )۲آن، ( )۴۷۷( ،)۴۷۰( ،)۴۷۸و ( )۴۷۱قانون
مالیاتهای مستقیم در مورد این قانون جاری است. احکام مربوط به درآمد مشمول مالیات در مواد
فوق، در مورد محاسبه مأخذ مالیات بر ارزش افزوده نیز جاری است.
تبصره -۹شناسایی، تشخیص درآمد مشمول مالیات و رسیدگی موضوع ماده ( )۴۹۱قانون مالیاتهای
مستقیم در مورد مؤدیان قابل اعتماد موضوع قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان جاری نمیباشد.
این حکم شامل مواردی که سازمان براساس ماده ( )۹۲این قانون و تبصره ( )۹ماده ( )۹۱قانون پایانههای
فروشگاهی و سامانه مؤدیان اجازه رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی مؤدیان را دارد، نمیباشد. در هر صورت
مفاد ماده( )۴۹۱قانون مالیاتهای مستقیم نباید مانع اجرای احکام موضوع قانون پایانههای فروشگاهی و
سامانه مؤدیان شود.
تبصره -۴در خصوص مؤدیان عضو سامانه مؤدیان، سازمان مکلف است اوراق ابلاغ شده به
مؤدی را در کارپوشه وی نیز بارگذاری نماید.
تبصره -۲به منظور رسیدگی به پروندههای قابل طرح این قانون در شورایعالی مالیاتی، تعداد
شعب شورای مذکور به دو برابر افزایش مییابد.
ب- در صورت عدم عضویت مؤدیان در سامانه مؤدیان مواد ( )۴۲۶( ،)۹۵۹( ،)۹۰۱( ،)۱۷و بند
( )۲ماده ( )۴۷۲قانون مالیاتهای مستقیم در مورد مالیاتهای این قانون، جاری است.
تبصره- ماده ( )۴۷۴قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرههای آن تا قبل از اتمام مهلت مقرر در
ماده ( )۲قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، در مورد مالیاتهای این قانون جاری است.
فصل ششم- مالیات کالاهای خاص
ماده -۲۶نرخ مالیات و عوارض کالاهای نفتی، فلزات گرانبها، سیگار، نوشابه و سایر کالاهای
آسیبرسان به سلامت بهشرح زیر تعیین میشود:
الف- کالاهای نفتی
-۹انواع بنزین و سوخت هواپیما سیدرصد ()%۲۶؛
-۴نفتگاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز طبیعی و گاز مایع پانزدهدرصد (.)%۹۸
تبصره -۹نفت خام، میعانات گازی، و گاز طبیعی خام که توسط وزارت نفت (شرکتهای تابعه)
که به شرکتهای داخل زنجیره تولید فرآورده‌های نفتی فروخته میشود، همچنین واردات بنزین و سوخت
هواپیما و گاز طبیعی توسط وزارت نفت (شرکتهای تابعه)، در این مرحله مستلزم محاسبه و دریافت
مالیات و عوارض ارزش افزوده از حلقه بعدی و نیز پرداخت در مرحله واردات حسب مورد نمیباشد.
مالیات و عوارض فروش فرآورده‌های تولیدشده از کالای مزبور و نیز بنزین و سوخت هواپیما و گاز
طبیعی وارداتی در مراحل بعدی عرضه، حسب مقررات مربوط محاسبه و وصول میشود.
تبصره -۴مأخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش در خردهفروشی بنزین و نفت گاز توسط
شرکتهای غیردولتی دارای مجوز از وزارت نفت، عبارت است از مابهالتفاوت قیمت خرید محصولات
فوق از شرکتهای پالایش (با احتساب مالیات و عوارض موضوع بند «الف» این ماده)، با قیمت عرضه
آنها به مصرفکننده. مابهالتفاوت مزبور بهعنوان درآمد ناشی از ارائه خدمات توسط جایگاههای عرضه
بنزین و نفتگاز تلقی شده و با نرخ مذکور در ماده ( )۷این قانون مشمول مالیات و عوارض میگردد.
مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید بنزین و نفتگاز بهعنوان اعتبار مالیاتی برای جایگاهداران منظور
نمیشود.
تبصره -۲مالیات و عوارض پرداختی مؤدیان بابت کالاهای موضوع این بند، در صورتی که
بهعنوان مواد اولیه اصلی توسط واحدهای تولیدی بهکار برده شود، بهعنوان اعتبار مالیاتی آن واحدها
قابل پذیرش میباشد. همچنین مالیات و عوارض پرداختی توسط واردکنندگان و توزیعکنندگان کالاهای
مزبور بهعنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور میگردد.
تبصره -۲مالیات و عوارضی که شرکت ملی نفت ایران برای خرید نهاده‌های موردنیاز جهت
طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایهای پرداخت میکند، قابل استرداد یا تهاتر نمیباشد. شرکت یادشده
مجاز است مبالغ مزبور را بهعنوان بخشی از بهای تمامشده دارایی‌های فوقالذکر منظور نماید. سایر
مالیات و عوارضی که شرکت مزبور برای مصارفی غیر از تملک دارایی‌های سرمایهای پرداخت میکند،
با رعایت مقررات، بهعنوان اعتبار مالیاتی آن شرکت منظور میگردد. اعتبار یادشده با تأیید سازمان قابل
تهاتر با بدهی مالیاتی آن شرکت یا سایر شرکتهای تابعه وزارت نفت میباشد.
ب- طلا، جواهر و پلاتین
-۹اصل طلا، جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساختهشده از فلزات مزبور، معاف از
مالیات و عوارض میباشد.
-۴اجرت ساخت، حقالعمل و سود فروشنده کالاهای موضوع این بند مشمول مالیات و عوارض
با نرخ نه درصد ( )%۱میباشد.
-۲پس از راهاندازی سامانه مؤدیان، عرضهکنندگان کالا و خدمات مربوط به این بند مکلفند کلیه
عملیات خرید و فروش خود را در سامانه مزبور ثبت کنند. درج ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین،
اجرت ساخت، حقالعمل و سود فروشنده به تفکیک در صورتحساب الکترونیکی الزامی است. در
صورت کتمان و یا عدم ثبت تمام یا برخی از معاملات در سامانه مذکور مشمول جریمهای معادل
نهدرصد ( )%۱ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین است که غیر قابل بخشودگی میباشد. این جریمه
علاوه بر جریمه مذکور در بند «ب» ماده ( )۲۷این قانون است.
-۲کلیه واحدهای فعال در زنجیره عرضه کالا و خدمات مربوط به این بند مکلفند حداکثر تا دوماه
پس از لازمالاجراءشدن این قانون از پایانه فروشگاهی مورد تأیید سازمان استفاده کنند، در غیر این صورت
اتحادیه‌های ذیربط و اتاق اصناف ایران موظفند پروانه فعالیت واحدهای موضوع این بند در کل زنجیره
مربوط را که بدون استفاده از پایانه فروشگاهی اقدام به فروش کالا یا خدمت میکنند، باطل نمایند. نیروی
انتظامی موظف است از ادامه فعالیت واحدهای فاقد پروانه جلوگیری کند.
پ- نوشابه‌های قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالاهای آسیبرسان به سلامت
نوشابه‌های قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالاهای آسیبرسان به سلامت (بهاستثنای کالاهای
موضوع بند «ت» این ماده) تولید داخل مشمول مالیات و عوارض با نرخ شانزدهدرصد ( )%۹۰و واردات
آنها مشمول مالیات و عوارض با نرخ سیوششدرصد ( )%۲۰می‌باشند. فهرست کالاهای موضوع این بند
و واحدهای تولیدکننده آنها حداکثر دوماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و
آموزش پزشکی و حداکثر یکماه بعد از آن توسط کارگروهی مرکب از نمایندگان تامالاختیار وزارتخانه
مزبور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب میشود. تغییرات
فهرست موردنظر تا انتهای دیماه هر سال (برای اجراء در سال بعد) به ترتیب فوق تصویب و توسط
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اجراء اعلام میگردد. در صورت عدم تصویب فهرست
مزبور در مهلت مقرر، فهرست پیشنهادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تأیید
شورایعالی سلامت و امنیت غذایی، ملاک عمل است.
ت- انواع سیگار و محصولات دخانی
انواع سیگار و محصولات دخانی بهشرح زیر مشمول مالیات و عوارض میشوند:
-۹سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخلی، بیست و پنجدرصد ()%۴۸؛
-۴سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل با نشان بینالمللی که فهرست آن هر سال توسط
وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و با تصویب هیأت وزیران ابلاغ میشود، چهلدرصد ()%۲۶؛
-۲سیگار، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی، شصت و پنجدرصد ()%۰۸؛
-۲توتون خام وارداتی دهدرصد ()%۹۶؛
-۸ توتون فرآوری شده وارداتی (خِرمن توتون) سی و پنجدرصد ()%۲۸؛
تبصره -۹نرخ‌های تعیینشده از سال دوم اجرای قانون هر سال پنج واحد درصد افزایش مییابد
تازمانی که نرخ مذکور برای انواع سیگار و محصولات دخانی، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل به
پنجاه و پنجدرصد ( ،)%۸۸برای تولیدات داخل با نشان بینالمللی به نود و پنجدرصد ( )%۱۸و برای
انواع سیگار و محصولات دخانی، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی به یکصد و بیست و پنجدرصد ()%۹۴۸
برسد.
تبصره -۴تولیدکنندگان سیگار و محصولات دخانی مکلفند از زمان لازمالاجراءشدن این قانون،
قیمت خرده فروشی و تاریخ تولید را بر روی پاکت بستهبندی محصولات دخانی درج کنند. در صورت
تخلف از حکم این تبصره، اعتبار مالیاتی مربوط، پذیرفته نمیشود و مشمول مالیات و عوارض فروش
به نرخ‌های مذکور است.
فصل هفتم- مالیاتها و عوارض خاص
عوارض سبز
ماده -۲۷واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیطزیست، حدود مجاز و استاندارد‌های زیستمحیطی را رعایت نمیکنند، در صورتی که در مهلت زمانی که توسط سازمان مزبور برای آنها تعیین میشود، نسبت به رفع آلایندگی خود اقدام ننمایند، براساس معیارهایی
نظیر شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی با نرخ‌های نیمدرصد ( ،)%۶/۸یکدرصد ( )%۹و یکونیمدرصد
( ،)%۹/۸به مأخذ فروش کالا یا خدمات، مشمول عوارض سبز میشوند. این حکم در مورد کلیه واحدهای
آلاینده، اعم از واحدهای معاف و غیرمعاف، صادراتی و واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و
مناطق ویژه اقتصادی جاری است. معیارهایی که در تعیین سطح آلایندگی واحدها، مبنای عمل سازمان محیط
زیست قرار میگیرد، حداکثر سهماه پس از لازمالاجراءشدن این قانون، توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان
سازمان حفاظت محیطزیست و وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت،
کشور و امور اقتصادی و دارایی (سازمان) تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد. میزان فروش
واحدهای موضوع این ماده براساس سامانه مؤدیان یا اظهارنامهای که به همین منظور به سازمان ارائه میشود، تعیین میگردد.
تبصره -۹در صورتیکه واحدهای موضوع این ماده، دارای خطوط تولیدی مجزا با محصول مستقل از هم باشند عوارض سبز صرفاً از خطوط آلاینده دریافت میشود.
تبصره -۴در صورتی که واحدهای موضوع این ماده، در قبال أخذ کارمزد مشخص از اشخاص
نسبت به تولید اقدام نمایند، درآمد این واحدها ناشی از تولید مذکور، با پنج برابر نرخ‌های مذکور در
صدر این ماده مشمول عوارض سبز میشود. شرکتهایی که در زنجیره تولید بنزین و سوخت هواپیما،
نفت سفید، نفت کوره، نفتگاز، گازطبیعی و برق فعالیت میکنند، از شمول حکم این تبصره مستثنا
می‌باشند. قیمت فروش فرآورده به مصرفکننده نهائی مبنای محاسبه عوارض موضوع این ماده برای
شرکتهای زنجیره تولید بنزین و سوخت هواپیما، نفت سفید، نفت کوره، نفتگاز، گازطبیعی و برق
میباشد که شرکتهای بالادستی آنها متضامناً مسؤول پرداخت عوارض مربوطه هستند.
تبصره -۲سازمان حفاظت محیطزیست مکلف است حداکثر ظرف ششماه پس از تاریخ
لازمالاجراءشدن این قانون، پایگاه اطلاعاتی واحدهای آلاینده را ایجاد نماید و امکان دسترسی برخط سازمان به سامانه مزبور را فراهم کند. سازمان حفاظت محیط زیست موظف است نام واحدهای آلاینده و سطح آلایندگی آنها را در پایگاه مزبور درج نموده و آن را مستمراً بهروزرسانی کند.
تبصره -۲در صورتی که سازمان حفاظت محیط زیست نام واحدی را در پایگاه واحدهای آلاینده درج نماید یا سطح آلایندگی آن واحد را در پایگاه مزبور افزایش دهد، واحد موردنظر از ابتدای دوره مالیاتی بعد، حسب مورد، مشمول عوارض سبز میشود، یا نرخ عوارض مزبور برای آن واحد افزایش مییابد.
تبصره -۸در صورتی که سازمان حفاظت محیط زیست نام واحدی را از پایگاه واحدهای آلاینده
حذف نماید، یا سطح آلایندگی آن واحد را در پایگاه مزبور کاهش دهد، واحد موردنظر از ابتدای همان
دوره، حسب مورد، از پرداخت عوارض سبز معاف میشود، یا نرخ عوارض مزبور برای آن واحد
کاهش مییابد.
تبصره -۰سازمان حفاظت محیطزیست موظف است حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ
درخواست واحد آلاینده، در خصوص رفع یا کاهش آلایندگی آن واحد اعلام نظر نماید و هرگونه
تغییر در وضعیت واحد موردنظر را در پایگاه اطلاعاتی واحدهای آلاینده منعکس نماید. در صورت
عدم اعلام نظر سازمان حفاظت محیط زیست در مهلت مقرر، واحد مزبور به صورت خودکار از فهرست
واحدهای آلاینده خارج میشود.
تبصره -۷سرمایهگذاریهایی که بهمنظور رفع یا کاهش آلایندگی واحدهای آلاینده انجام میشود،
در صورت تأیید رفع یا کاهش آلایندگی توسط سازمان حفاظت محیط زیست، در سال اول یا سالهای
بعد، از بدهی عوارض آن واحدها کسر میشود و در صورتی که به رفع یا کاهش آلایندگی منجر نشود،
بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته میشود.
تبصره -۵در صورتیکه پالایشگاهها و نیروگاههایی که سوخت اصلی آنها نفت کوره و نفتگاز
نیست، در مقاطع خاصی از سال با درخواست دولت، مجبور به استفاده از سوختهای مزبور شوند،
سازمان حفاظت محیط زیست موظف است این موضوع را در احتساب سطح و مدت آلایندگی آن
واحدها لحاظ نماید و افزایش آلایندگی ناشی از استفاده نفت کوره و نفت گاز را مطابق با قبل از الزام
مزبور محاسبه کند.
تبصره ۱- اعلام سازمان حفاظت محیط زیست صرفاً برای دوره‌های بعد از ثبت در سامانه ملاک
اعتبار است و سازمان مذکور مجاز به اظهار نظر نسبت به رفع و یا آلایندگی واحدهای تولیدی برای
دوره‌های ثبتشده در سامانه تحت عنوان اصلاح و تصحیح اشتباه نیست.
تبصره -۹۶یارانه پرداختی دولت موضوع بند «ج» تبصره ( )۴ماده ( )۸این قانون، جزء مأخذ
محاسبه عوارض سبز نیست.
تبصره -۹۹مؤدیان موضوع این ماده مکلفند اظهارنامه هر دوره را مطابق نمونهای که سازمان
تعیین مینماید حداکثر تا پایان ماه پس از انقضای دوره، تسلیم و عوارض را ظرف مهلت مزبور به
حساب تعیین شده واریز نمایند. عدم تسلیم اظهارنامه در مهلت‌های مقرر موجب تعلق جریمه غیرقابل
بخشودگی به میزان دهدرصد ( )%۹۶عوارض موضوع این ماده میباشد و در صورت تأخیر در پرداخت
عوارض، مشمول جریمه موضوع ماده ( )۲۵این قانون میشود. واحدهای عضو سامانه مؤدیان ملزم به
ارائه اظهارنامه موضوع این تبصره نبوده و سازمان به استناد فروش ابرازی آنها در سامانه مؤدیان،
عوارض آلایندگی را وصول میکند.
مالیات و عوارض شمارهگذاری وسائط نقلیه
ماده -۲۸شمارهگذاری انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت، براساس رتبه انرژی
آنها، که به تأیید سازمان ملی استاندارد ایران رسیده است، طبق نرخ‌های مندرج در جدول زیر مشمول
مالیات و عوارض سبز میباشد. مأخذ مالیات و عوارض موضوع این ماده، قیمت فروش کارخانه در
مورد تولیدات داخلی و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی برای خودروهای وارداتی است.
(ارقام جدول ذیل به درصد میباشد)
شرح
سواری و وانت دو
کابین
وانت تککابین،
خودروی سواری با
شمارهگذاری عمومی
خودروهای سنگین موتورسیکلت
رتبه
انرژی
تولید داخل وارداتی تولید داخل وارداتی
تولید
داخل
وارداتی
تولید
داخل
وارداتی
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ A
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ B
۱/۵ ۱/۲۵ ۱ ۱ ۱/۴ ۱/۲ ۱ ۱/۵ C
۱/۵ ۱/۵ ۱/۲ ۱/۱ ۱/۸ ۱/۴ ۳ ۱ D
۲/۵ ۱ ۱/۴ ۱/۲ ۱/۶ ۱/۸ ۵ ۲ E
۳/۵ ۱/۵ ۱/۶ ۱/۴ ۲/۴ ۱/۲ ۷ ۳ F
۵ ۲/۵ ۱/۸ ۱/۶ ۳ ۱/۵ ۹ ۵ G
تبصره -۹مأخذ مالیات و عوارض موضوع این ماده برای انواع خودروهای سبک و سنگین و
موتورسیکلت‌های تولید داخل یا وارداتی تا پایان دیماه، توسط سازمان تعیین و برای اجراء در سال
بعد اعلام میشود. مأخذ مزبور برای وسائط نقلیهای که جدیداً تولید یا وارد میشوند، بلافاصله پس از
تولید یا واردات توسط سازمان تعیین و اعلام میشود.
تبصره -۴خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های برقی و تمام برقی (هیبرید پلاگین)
به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت مشمول مالیات و عوارض موضوع این ماده نمیباشد.
تبصره -۲وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف مدت سهماه از تاریخ ابلاغ این
قانون، با همکاری سازمان حفاظت محیطزیست و سازمان ملی استاندارد ایران، فهرست کلیه خودروها
و موتورسیکلت‌های تولید داخل و وارداتی را با توجه به رتبه انرژی، که در برچسب انرژی آنها درج
شده است، بهصورت برخط به سازمان اعلام نماید و برای اطلاع عموم، منتشر نماید.
تبصره -۲در صورتی که خودروها و موتورسیکلت‌های موضوع این ماده فاقد برچسب انرژی
مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران باشند، مصداق وسائط نقلیه ردیف ) (Gتلقی میشود.
تبصره -۸اشخاص حقوقی واردکننده و تولیدکنندگان انواع وسائط نقلیه موضوع این ماده مکلفند
اظهارنامه مربوط به مالیات و عوارض شمارهگذاری و همچنین مشخصات دقیق وسائط نقلیه فروختهشده
هرماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد بهنحوی که سازمان اعلام میکند، به سازمان تسلیم و مالیات و عوارض
متعلق به آن را پرداخت نمایند. عدم پرداخت مذکور در مهلت مقرر، موجب جریمه غیرقابل بخشودگی به
میزان دهدرصد ( )%۹۶مالیات و عوارض موضوع این ماده و در صورت تأخیر در پرداخت آن، مشمول
جریمههای موضوع ماده ( )۲۵این قانون میشود.
تبصره -۰اشخاص حقیقی واردکننده خودرو و موتورسیکلت مکلفند قبل از شمارهگذاری، با
مراجعه به ادارات امور مالیاتی ذیربط، مالیات و عوارض متعلق به آن را به ترتیبی که سازمان تعیین
مینماید پرداخت کنند. شمارهگذاری وسائط نقلیه متعلق به دولت و نیروهای نظامی و انتظامی نیز
مشمول این ماده است.
تبصره -۷نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی) مکلف است
قبل از شمارهگذاری وسائط نقلیه وارد شده توسط اشخاص حقیقی، گواهی پرداخت مالیات و عوارض
را بررسی و از شمارهگذاری وسائط نقلیهای که مالیات و عوارض آنها پرداخت نشده است، خودداری
نماید.
عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی وسائط نقلیه
ماده -۲۹عوارض سالانه کلیه وسائط نقلیه اعم از خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلتها بهشرح ذیل تعیین میشود:
الف- وسائط نقلیه تولید داخل معادل یک درهزار قیمت فروش کارخانه و وسائط نقلیه وارداتی معادل یک و نیم در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مشمول عوارض سالانه میشوند. مأخذ محاسبه عوارض موضوع این بند مأخذ مذکور در تبصره ( )۹ماده ( )۴۵این قانون است.
ب- وسائط نقلیه در شهرهای آلوده تا ده سال پس از تولید با مأخذ مذکور در تبصره ( )۹ماده ()۴۵
این قانون و معادل یکبیستم نرخ‌های مندرج در جدول ماده مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی وسائط
نقلیه علاوه بر عوارض موضوع بند «الف» این ماده میشوند. پس از سال دهم تولید، هر سال به میزان دهدرصد
( )%۹۶به نرخ پایه عوارض آلایندگی وسائط نقلیه مذکور اضافه میشود تا حداکثر به دو برابر نرخ پایه افزایش یابد. وسائط نقلیهای که نرخ عوارض سالانه آلایندگی آنها در جدول ذیل ماده ( )۴۵صفر میباشد، تا سپری شدن پنجسال از سال تولید، از پرداخت عوارض سالانه آلایندگی معاف می‌باشند و پس از آن، وسائط نقلیه سنگین با نرخی معادل یکدهم نرخ‌های مندرج در ردیف ) (Dجدول ماده ( )۴۵و سایر وسائط نقلیه با نرخی معادل یکدهم نرخ‌های مندرج در ردیف ) (Cجدول مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی می‌باشند. در مورد خودروهایی که تولید یا واردات آنها متوقف میشود، مأخذ محاسبه توسط سازمان و متناسب با آخرین
سال تولید یا واردات تعیین میشود. فهرست شهرهای آلوده که وسائط نقلیه با پلاک انتظامی متعلق به شهرهای
مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی میشوند، حداکثر تا پایان دیماه هر سال با پیشنهاد سازمان حفاظت
محیط زیست و تصویب هیأت وزیران برای اجراء در سال بعد تعیین میشوند.
تبصره -۹وزارت کشور مکلف است با ایجاد سامانه الکترونیک متمرکز عوارض سالانه وسائط
نقلیه، امکان پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصاحساب عوارض موضوع بندهای «الف» و «ب» این
ماده را برای مالکان و استعلام برخط میزان عوارض پرداخت نشده مربوط به وسائط نقلیه را برای
نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی فراهم کند.
تبصره -۴پرداخت عوارض موضوع بندهای «الف» و «ب» این ماده برعهده مالک است. مالکان
وسائط نقلیه مکلفند عوارض مذکور هر سال را تا پایان همان سال پرداخت نمایند. چنانچه مالکیت
وسائط نقلیه مذکور پس از سال تولید تغییر نماید، پرداخت عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی
موضوع این ماده از سال انتقال بر عهده مالک جدید است.
تبصره -۲وسائط نقلیهای که گواهی اسقاط دارند، در سال اسقاط، مشمول عوارض بند «ب»
موضوع این ماده نمیشوند.
تبصره -۲کلیه وسائط نقلیه که قبل یا بعد از لازمالاجراءشدن این قانون شمارهگذاری شده باشند
نیز مشمول عوارض موضوع این ماده میشوند.
تبصره -۸ثبت سند انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی
انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی)، منوط به تسویه عوارض بندهای «الف»
و «ب» این ماده مربوط به وسائط نقلیه مورد معامله و سایر وسائط نقلیه متعلق به انتقالدهنده و
انتقالگیرنده است.
تبصره -۰پرداخت عوارض موضوع بندهای «الف» و «ب» این ماده هرسال، حداکثر تا پایان همان
سال، موجب برخورداری از تخفیف به میزان بیستدرصد ( )%۴۶است.
تبصره -۷پرداخت عوارض مذکور پس از موعد مقرر مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل
دهدرصد ( )%۹۶عوارض سالانه است و در صورت تأخیر بیش از یکماه، علاوه بر جریمه مذکور مشمول
جریمهای معادل دودرصد ( )%۴عوارض سالانه به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر است.
تبصره -۵در صورتی که مالک یا مالکان خودروهای سبک و سنگین و موتور سیکلت از پرداخت
عوارض موضوع این ماده به مدت پنج سال از سال مالکیت، خودداری نمایند و یا مبلغ عوارض و جریمه
پرداختنشده از پنجدرصد ( )%۸نصاب معاملات کوچک موضوع جزء ( )۹ماده ( )۲قانون برگزاری
مناقصات مصوب ،۹۲۵۲/۹/۴۸بیشتر شود، نیروی انتظامی موظف است براساس فهرست اعلامی وزارت
کشور نسبت به توقف وسائط نقلیه مزبور تا پرداخت بدهی اقدام کند.
تبصره -۱نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شهرداریها مکلفند امکان دسترسی برخط به
پایگاه اطلاعات وسائط نقلیه خود را با رعایت طبقهبندی برای وزارت کشور فراهم کنند.
تبصره -۹۶وزارت کشور موظف است نسبت به اطلاعرسانی در خصوص وظایف و تکالیف
مالکان وسائط نقلیه به طرق مقتضی از جمله از طریق ارسال پیامک اقدام کند.
تبصره -۹۹آییننامه اجرائی این ماده ظرف سهماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزارت
کشور بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
مالیات نقل و انتقال وسائط نقلیه
ماده -۳۱نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت، به استثنای ماشین‌های راهسازی، کارگاهی،
معدنی، کشاورزی و شناورها، مشمول مالیات نقل و انتقال بهشرح ذیل می‌باشند: تولید داخل به میزان
یکدرصد ( )%۹و وارداتی دودرصد ( )%۴به مأخذ مذکور در تبصره ( )۹ماده ( )۴۵این قانون برای سال
تولید. مأخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده تا ششسال پس از سال تولید، سالانه دهدرصد ( )%۹۶همان
مأخذ کاهش مییابد و برای سالهای ششم به بعد، چهلدرصد ( )%۲۶مأخذ یادشده است.
تبصره -۹ثبت سند انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی
انتظامی، منوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده و به ترتیبی است که سازمان مقرر میکند.
مراجع مزبور در صورت تخلف از این حکم، ملزم به پرداخت دوبرابر مالیات پرداختنشده هستند.
تبصره -۴اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا وصلکننده قطعات پیشساخته (مونتاژکننده)
داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی‌های رسمی شرکتهای خارجی) به خریداران و همچنین هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده میشود.
تبصره -۲نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت با پلاک انتظامی مناطق آزاد تجاری- صنعتی
مشمول مالیات موضوع این ماده نمیشود.
مالیات خروج از کشور
ماده ۳۱- سازمان مکلف است بابت خروج هر مسافر ایرانی بهجز موارد تبصره ( )۹این ماده از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی وجوهی را بهعنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید. میزان مالیات مذکور در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی میگردد.
تبصره -۹دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت، خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی)، بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام میگردند، دارندگان پروانه گذر مرزی و مرزنشینان، جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام میشوند، زائران ایرانی که در ایام اربعین حسینی (ع) به مقصد عراق از کشور خارج میشوند و ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند از پرداخت مالیات موضوع این ماده، مستثنی هستند.
تبصره -۴گردشگران، ساکنین دائم یا موقت مناطق آزاد تجاری- صنعتی که صرفاً از مبدأ مناطق
مذکور به خارج از کشور عزیمت میکنند، مشمول عوارض خروج از کشور موضوع قانون چگونگی اداره
مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی مصوب ۹۲۷۴/۰/۷با اصلاحات و الحاقات بعدی و
آییننامه‌های اجرائی مربوطه میشوند.
تبصره -۲نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است پرداخت مالیات خروج از کشور
مسافران ایرانی که عازم خارج از کشور هستند را به روشی که سازمان تعیین مینماید کنترل و از خروج
مسافرانی که مالیات مزبور را پرداخت ننمودهاند، جلوگیری نماید.
عوارض برونشهری مسافر
ماده -۳۲اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برونشهری مسافر و فروش بلیط در داخل کشور
با وسائط نقلیه زمینی(به استثنای ریلی) و دریایی میکنند، مکلفند پنجدرصد( )%۸بهای بلیط را با درج
در بلیط و یا قرارداد (صورتحساب)، حسب مورد، به عنوان عوارض شهرداری از مسافران أخذ و هر
ماه حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری مبدأ سفر واریز نمایند. واریز عوارض مذکور بعد از
موعد مقرر موجب تعلق جریمهای به میزان دودرصد( )%۴به ازای هر ماه تأخیر خواهد بود. اختلاف و
استنکاف از پرداخت عوارض موضوع این ماده مشمول ماده ( )۷۷ قانون شهرداری مصوب ۹۲۲۲/۲/۹۹
با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود. آراء صادره در این خصوص، قابل اعتراض در دیوان عدالت
ادارای است.
ماده -۳۳مالیات و عوارض موضوع این فصل بهعنوان اعتبار مالیاتی محسوب نمیگردد. مالیات و
عوارض موضوع مواد ( )۴۵و ( )۲۶این قانون بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته میشود.
ماده -۳۴احکام فصل سوم باب پنجم قانون مالیاتهای مستقیم، در رابطه با مالیات و عوارض
موضوع این فصل به استثنای مواد ( )۴۱و ( )۲۴و فصل ششم جاری است. احکام موضوع مواد ()۴۹۶
تا ( )۴۹۰و ( )۴۹۵و ( )۴۹۱قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص عوارض موضوع ماده ( )۴۷و مالیات
و عوارض موضوع ماده ( )۴۵و مالیات موضوع ماده ( )۲۶این فصل جاری میباشد.
ماده -۳۵سازمان موظف است برای کلیه مؤدیان این قانون امکان اظهار و پرداخت مالیات موضوع
فصول ششم و هفتم را از طریق سامانه مؤدیان فراهم کند.
فصل هشتم- جریمهها
ماده -۳۶مؤدیانی که از عضویت در سامانه مؤدیان امتناع ورزیدهاند علاوه بر پرداخت جریمههای
موضوع بند «الف» ماده ( )۲۷این قانون و بند «ب» ماده ( )۴۴قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه
مؤدیان مکلفند اظهارنامه هر دوره مالیاتی خود را حداکثر تا یکماه پس از پایان هر دوره مالیاتی به
سازمان تسلیم و مالیات و عوارض فروش خود را به حساب سازمان واریز نمایند.
ماده -۳۷مؤدیان در صورت ارتکاب تخلفات ذیل علاوه بر پرداخت مالیات و عوارض، مشمول
جریمههایی بهشرح زیر می‌باشند:
الف- تا زمان استقرار سامانه مؤدیان «موضوع قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان» عدم
تسلیم اظهارنامه در هر دوره مالیاتی برای کلیه مؤدیان و بعد از استقرار سامانه مذکور برای آن دسته از
مؤدیانی که از عضویت در سامانه مؤدیان امتناع کردهاند: ده میلیون ( )۹۶.۶۶۶.۶۶۶ریال یا دوبرابر
مالیات و عوارض پرداختنشده تا موعد مقرر در ماده ( )۲این قانون، هر کدام بیشتر باشد. این جریمه
علاوه بر جریمه مذکور در بند «ب» ماده ( )۴۴قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان است که
مؤدی به دلیل عدم ثبتنام در سامانه مؤدیان باید بپردازد.
ب- کتمان معامله، بیشاظهاری مالیات و عوارض خرید یا کماظهاری مالیات و عوارض فروش،
ثبت معامله خود به نام غیر یا معامله غیر به نام خود، استناد به اسناد صوری و هر عمل دیگری که به
کماظهاری مالیات یا استرداد غیرواقعی منجر شود: دو برابر مالیات و عوارض پرداختنشده تا موعد
مقرر در ماده ( )۲این قانون و در صورت تکرار تخلف قبل از دوسال، سه برابر مالیات پرداختنشده.
ج- دریافت مالیات و عوارض توسط اشخاص غیرمجاز: دو برابر مالیات و عوارض دریافتی.
ماده -۳۸تأخیر در پرداخت مالیاتها و عوارض موضوع این قانون در مواعد مقرر با رعایت مفاد
ماده ( )۹۱۹قانون مالیاتهای مستقیم، موجب تعلق جریمهای به میزان دودرصد ( )%۴در ماه، نسبت به
مالیات و عوارض پرداختنشده و مدت تأخیر از زمان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت
مالیات و عوارض، هریک که مقدم باشد، خواهد بود.
تبصره- چنانچه مؤدی خارج از اراده خود امکان پرداخت مالیات و عوارض موضوع این قانون را
در مواعد مقرر نداشته باشد، م یتواند به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی اعتراض نماید. در صورتیکه ادعای
مؤدی با ارائه اسناد و مدارک مثبته در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی پذیرفته شود، جریمه مذکور بخشیده
میشود.
فصل نهم- تخصیص، انتقال و توزیع مالیات
ماده -۳۹مالیات و عوارض موضوع مواد ( )۴۰( ،)۷و ( )۴۵این قانون و جریمههای مربوط به
آنها پس از کسر کسورات قانونی، به ترتیب زیر توزیع میشود:
-۹یکنهم از مالیاتها و عوارض وصولی ماده ( )۷و بندهای «الف» و «ب» ماده ( )۴۰این قانون
بهعنوان مالیات سلامت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص مییابد.
-۴باقیمانده، به نسبت مساوی سهم درآمد عمومی کشور و سهم شهرداریها و دهیاریها
میباشد. سهم درآمد عمومی به عنوان مالیات به حساب خزانهداری کل کشور واریز میشود. سهم
شهرداریها و دهیاریها بهعنوان عوارض حسب مورد به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی
استان و حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز میشود.
تبصره- عوارض و جریمههای سهم شهرداریها، دهیاریها و روستاهای فاقد دهیاری موضوع این
قانون به حساب‌های رابطی که بنا به درخواست سازمان و وزارت کشور توسط خزانهداری کل کشور
حسب مورد به نام حساب تمرکز وجوه اداره کل مالیاتی استان و وزارت کشور افتتاح میگردد، واریز
میشود. عوارض سهم شهرداریها، دهیاریها و روستاهای فاقد دهیاری و جریمههای متعلق به آن، درآمد
دولت نبوده و سازمان موظف است صددرصد ( )%۹۶۶آن را مطابق با مقررات ماده ( )۲۶این قانون به
صورت ماهانه به حساب‌های ذیربط مذکور واریز نماید.
ماده -۴۱سهم شهرداریها، دهیاریها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، براساس
ترتیبات ذیل به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان
ذیربط نزد خزانهداری کل کشور برای توزیع بین شهرداریها و دهیاریها واریز میشود:
الف- نود درصد ( )%۱۶از عوارض و جریمههای مربوط به ماده ( )۷و بندهای «ب» و «پ» ماده
( )۴۰این قانون پس از واریز به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان بر اساس شاخص
جمعیت میان شهرداریها، دهیاریها، اداره امور عشایر هر شهرستان (سهم مناطق عشایری) و
فرمانداریهای همان استان (سهم روستاهای فاقد دهیاری) توزیع و ده درصد ( )%۹۶مابقی به حساب
تمرکز وجوه وزارت کشور واریز تا به موجب دستورالعملی که براساس شاخص‌های توسعهنیافتگی
سهماه پس از لازمالاجراءشدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد بین شهردار یها، دهیاریها، اداره امور عشایر شهرستان (سهم مناطق عشایری) و روستاهای فاقد دهیاری (به حساب فرمانداریها) توزیع گردد.
ب- عوارض و جریمههای مربوط به بندهای «الف» و «ت» ماده ( )۴۰و ماده ( )۴۵این قانون به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز میشود تا براساس شاخص جمعیت میان شهرداریها، دهیاریها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری توزیع گردد.
تبصره -۹سهم روستاهای فاقد دهیاری به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز میشود تا با مشارکت سایر دستگاههای اجرائی مربوطه برای امور عمرانی و آبادانی همان روستاها هزینه شود.
دستورالعمل اجرائی این تبصره ظرف مدت سهماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت کشور و وزارت
امور اقتصادی و دارایی (سازمان) تصویب میشود.
تبصره -۴سهم مناطق عشایری از عوارض و جریمههای مربوط به مواد ( )۷و ( )۴۰این قانون به اداره کل امور عشایر هر استان واریز میشود تا براساس شاخص جمعیت میان مناطق عشایری توزیع گردد.
تبصره -۲در راستای اجرای احکام این ماده شهرهای جدید تازهتأسیس فاقد شهرداری از نظر
موضوع این ماده حسب مورد شهرداری تلقی میشوند.
تبصره -۲محل أخذ مالیات ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار آنها میباشد.
تبصره -۸سهم شهرداریها و دهیاریها از محل منابع حاصل از بندهای «پ» و «ت» ماده ()۴۰
این قانون باید مطابق با سیاستهای ابلاغی شورایعالی سلامت و امنیت غذایی هزینه گردد.
تصمیمگیری در خصوص نحوه هزینهکرد منابع مزبور در کلانشهرها برعهده کمیتهای متشکل از
فرماندار، شهردار و نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
تبصره -۰هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه بهجز پرداخت به شهرداریها و دهیاریها و
اشخاص مذکور در این ماده ممنوع است.
تبصره -۷سهم عوارض ارزش افزوده دریافتی از شرکتهای فناور مستقر در پارکهای علم و
فناوری پس از واریز به خزانهداری کل کشور، به صورت صددرصد ( )%۹۶۶به همان پارک بابت ایجاد،
توسعه و نگهداری زیرساختها و فضاهای عمومی، آموزشی، پژوهشی و فناوری و ارائه خدمات شهری
اختصاص مییابد. آیین¬نامه اجرائی این تبصره ظرف سهماه از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره -۵کارگروهی مرکب از وزارت کشور، سازمان امور مالیاتی و یک ناظر از مجلس شورای اسلامی برای نظارت بر حسن اجرای این ماده تشکیل و گزارش عملکرد این ماده همهساله توسط سازمان امور مالیاتی و وزارت کشور به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه میگردد.
تبصره -۱سازمان مکلف است در مقاطع سهماهه میزان وصول مالیات بر ارزش افزوده و سهم هریک از شهرداریها، دهیاریها، فرمانداریها و مناطق عشایری را از طرق مناسب به اطلاع عموم
مردم برساند.
ماده -۴۱عوارض و جریمههای آلایندگی موضوع ماده ( )۴۷این قانون پس از واریز به حساب
تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان برای هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداریها، دهیاریها
و فرمانداریهای (سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع میگردد. در
صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان
سرایت کند، عوارض آلایندگی هر شهرستان به نسبت جمعیت، اثرپذیری و فاصله از واحد آلاینده، در
کمیتهای مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و فرمانداران شهرستانهای ذیربط، مدیرکل محیط
زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستانهای متأثر توزیع میشود.
تبصره -۹در صورتی که شهرستانهای متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند،
اعضای کمیته توزیعکننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده
سازمان برنامه و بودجه کشور، رؤسای سازمانهای مدیریت و برنامهریزی استانهای ذیربط، نماینده
سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده ادارات کل امور مالیاتی استانهای مربوطه براساس سیاستهای
اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام به توزیع عوارض آلایندگی میکنند.
تبصره -۴عوارض و جریمههای آلایندگی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در
مواردی که شهرداری و یا دهیاری در مناطق مذکور مستقر نمیباشد، حسب مورد به حساب منطقه آزاد
تجاری- صنعتی و یا ویژه اقتصادی مربوطه واریز میگردد.
ماده -۴۲عوارض و جریمههای موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده ( )۴۱این قانون مستقیماً به
حساب شهرداریها و یا دهیاریهای محل سکونت مالک که هنگام صدور پلاک انتظامی ثبت شده
است، واریز میگردد. شهرداریهای شهرهای آلوده مکلفند صددرصد ( )%۹۶۶درآمد حاصل از عوارض
موضوع بند «ب» ماده ( )۴۱این قانون را برای کمک به توسعه و نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی
شهرهای آلوده هزینه نمایند.
ماده -۴۳معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول میشود،
توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز شده تا به نسبت
سیزدهدرصد( )%۹۲کلانشهرها، سی و پنجدرصد( )%۲۸دهیاریها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر و پنجاه
و دودرصد( )%۸۴سایر شهرداریها و بر اساس شاخصهایی که با پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت
دولت میرسد، صرف کمک و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداریها و دهیاریها و روستاهای فاقد دهیاری و
عشایر گردد. وزارت کشور مکلف است وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد براساس سهمهای تعیینشده به
حساب شهرداریها و دهیاریها واریز نماید و هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به
شهرداریها و دهیاریها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر ممنوع است.
ماده -۴۴یکنهم مالیاتها و عوارض وصولی موضوع ماده ( )۷و بندهای «الف» و «ب» ماده ()۴۰
این قانون بهعنوان «مالیات سلامت»، همزمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی، به حساب خزانهداری
کل کشور واریز میگردد. خزانه مکلف است مبالغ دریافتی هر ماه را تا پایان پانزدهم ماه بعد به حساب
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز نماید. عدم تخصیص مبلغ مذکور در حکم تصرف غیرمجاز
در اموال عمومی است.
صددرصد( )%۹۶۶منابع دریافتی موضوع این ماده از طریق ردیف یا ردیفهایی که برای این
منظور در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی میشود به پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در
روستاها و شهرهای دارای بیست هزار نفر جمعیت و پایینتر و جامعه عشایری (در چهارچوب نظام
ارجاع)، اختصاص مییابد و پس از تحقق هدف مذکور نسبت به تکمیل و تأمین تجهیزات بیمارستانی
و مراکز بهداشتی و درمانی با اولویت بیمارستانهای مناطق توسعهنیافته، مصارف هیأت امنای ارزی و
ارتقای سطح بیمه بیماران صعبالعلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت اقدام شود. هرگونه پرداخت هزینههای نیروی انسانی نظیر
حقوق و مزایا، اضافه کار، کمکهای رفاهی، پاداش، فوقالعادههای مأموریت، کارانه، بهرهوری،
مدیریت، نوبتکاری، دیون و مانند آن و هزینههای اداری نظیر اقلام مصرفی اداری و تأمین اثاثیه و
منصوبات اداری از این محل ممنوع است.
ماده -۴۵منابع حاصل از مالیاتهای موضوع مواد ( )۲۶و ( )۲۹این قانون سهم دولت است و
به حساب خزانهداری کل کشور واریز میشود.
ماده -۴۶دولت موظف است از محل منابع حاصل از مالیات دریافتی سهم خود موضوع ماده ()۷
این قانون، سالانه مجموع کمکهای نقدی پرداختی به هر فرد تحت پوشش نهادهای حمایتی را علاوه بر
سایر افزایشهای سنواتی، حداقل معادل نرخ مالیات بر ارزش افزوده افزایش داده و به منظور جبران مالیات
دریافتی به افراد مذکور پرداخت نماید. نهادهای حمایتی مذکور مکلفند نسبت به شناسایی اشخاص نیازمندی
که تحت پوشش نیستند، اقدام و آنها را مشمول دریافت افزایش مذکور نماید. دستورالعمل اجرائی این ماده
شامل چگونگی شناسایی اشخاص نیازمند و نحوه حمایت از آنها حداکثر سهماه پس از لازمالاجراءشدن
این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام
خمینی(ره) تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
فصل دهم- سایر مقررات
ماده -۴۷پروندههای مالیات بر ارزش افزوده که تاریخ تعلق آنها قبل از لازمالاجراءشدن این قانون
است، از نظر تعیین مأخذ مشمول مالیات و نرخ مالیات، جرائم و تکالیف مؤدیان و مأموران مالیاتی و نحوه
رسیدگی تابع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۹۲۵۷/۴/۹۷میباشد، اما در مورد رفع اختلاف سازمان
با مؤدی، قطعیت، وصول، توزیع و تسویه، تابع احکام و مقررات این قانون است.
ماده -۴۸از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون، احکام مربوط به مالیات و عوارض در قوانین زیر
نسخ میگردد:
-۹قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۹۲۵۷/۴/۹۷با اصلاحات و الحاقات بعدی (به استثنای حکم
ماده ( )۴۵قانون مذکور نسبت به جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، ماده ( )۸۶قانون مذکور و تبصرههای
ذیل آن و تبصره ( )۹ماده ( )۲۱آن قانون نسبت به عوارض موضوع بند ( )۴ماده ( )۲۱این قانون)
-۴بند «ب» ماده ( )۰و بند «ر» ماده ( )۲۲و ماده ( )۷۲و ماده ( )۱۲قانون برنامه پنجساله ششم
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۹۲۱۸/۹۴/۹۲
-۲ماده ( )۰۱قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( )۴مصوب
۹۲۱۲/۹۴/۲
-۲احکام ماده ( )۲۲قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب
۹۲۱۲/۴/۹در خصوص مالیات بر ارزش افزوده
-۸مواد ( )۹۵و ( )۲۷قانون اصلاح نظام صنفی کشور مصوب ۹۲۱۴/۰/۹۴
ماده -۴۹اجرای احکام این قانون نافی اجرای احکام و مقررات ذیل نیست:
-۹قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب
۹۲۱۸/۹۴/۹۲با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ (به استثنای موارد منسوخ در ماده ( )۲۵این قانون، بند «ب»
ماده ( ،)۰بند «ر» ماده ( ،)۲۲ماده ( )۷۲و ماده ( )۱۲قانون مذکور)
-۴قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۹۲۰۰/۴/۲با اصلاحات و الحاقات بعدی
-۲قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۹۲۷۲/۲/۹۴با اصلاحات و الحاقات بعدی
-۲عوارض آزادراهها، عوارض موضوع ماده ( )۹۴قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی
از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۹۲۷۲/۹۴/۴۴با اصلاحات و الحاقات بعدی
-۸قانون نحوه تأمین هزینههای اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران و
اتاق تعاون مصوب ۹۲۷۴/۵/۹۹با اصلاحات و الحاقات بعدی
-۰ماده ( )۰۲قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب
۹۲۷۲/۹۴/۴۵با اصلاحات و الحاقات بعدی
-۷قانون امور گمرکی مصوب ۹۲۱۶/۵/۴۴با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ (به استثنای تعریف
حقوق ورودی و سایر وجوه موضوع بند «د» ماده ())۹
-۵مواد ( )۸۵( ،)۰۸و ( )۷۶قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
دولت ( )۴مصوب ۹۲۱۲/۹۴/۲با اصلاحات و الحاقات بعدی
-۱ماده ( )۵۷قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب
۹۲۷۲/۹۴/۴۵با اصلاحات و الحاقات بعدی
-۹۶بندهای «الف» و «ب» ماده ( )۲۶و بند ( )۲ماده ( )۲۵قانون احکام دائمی برنامههای توسعه
کشور مصوب ۹۲۱۸/۹۹/۹۶با اصلاحات و الحاقات بعدی
-۹۹تبصره ( )۸بند «الف» ماده ( )۴۵قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
۹۲۱۲/۴/۹ مصوب
-۹۴ماده ( )۷قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بهمنظور تسهیل اجرای سیاستهای
کلی اصل چهل و چهارم ( )۲۲قانون اساسی مصوب ۹۲۵۵/۱/۴۸
-۹۲قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب ۹۲۵۷/۴/۹۸
ماده -۵۱این قانون ششماه پس از ابلاغ به رئیسجمهور لازمالاجراء است.
تبصره- تا تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۹۲۵۷ /۴/۹۷با
اصلاحات و الحاقات بعدی تمدید میشود و لازمالاجراء است.
ماده -۵۱متن زیر جایگزین ماده ( )۴۲۵قانون مالیاتهای مستقیم میشود و به قانون مالیات بر
ارزش افزوده تسری مییابد:
«ماده -۴۲۵در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ میشود، چنانچه مؤدی
نسبت به آن معترض باشد میتواند ظرف مدت سیروز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل تامالاختیار
خود با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتباً از اداره امور مالیاتی تقاضای رسیدگی مجدد نماید.
مسؤول/ مسؤولان مربوطه که از طرف سازمان امور مالیاتی مشخص میشوند، موظفند پس از
ثبت درخواست مؤدی و ظرف مهلتی که بیش از چهل و پنجروز از تاریخ ثبت درخواست نباشد به
موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازشده را برای رد مندرجات برگ تشخیص
کافی دانستند، آن را رد و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد
تشخیص دهند موارد تعدیل درآمد مشمول مالیات را مشخص نمایند. چنانچه مؤدی نظر مسؤول/
مسؤولان مربوط در تعدیل درآمد مشمول مالیات را قبول نماید درآمد مشمول مالیات تعدیلشده، قطعی
است. در غیر اینصورت برای رسیدگی به مابهالتفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مؤدی، موضوع به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع میشود. همچنین هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد
برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهند باید موضوع را مستدلاً در پرونده منعکس و مراتب
را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع نمایند.
تبصره -۹دستورالعمل اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی به تصویب وزیر امور
اقتصادی و دارایی میرسد.
تبصره -۴در مواردی که مؤدی اطلاعات مربوطه را از طریق سامانه مؤدیان اظهار کرده باشد،
مطابق احکام قانون سامانه مؤدیان و پایانههای فروشگاهی رفتار خواهد شد.»
ماده -۵۲متن زیر جایگزین تبصره ماده ( )۴۲۱قانون مالیاتهای مستقیم میشود و به قانون
مالیات بر ارزش افزوده تسری مییابد:
تبصره- در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره ( )۹و قسمت أخیر تبصره ()۴
ماده ( )۴۶۲و ماده ( )۴۶۵این قانون ابلاغ شده باشد و مؤدی بهشرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشد در
حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته میشود و پرونده امر برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف
مالیاتی ارجاع میگردد.
ماده -۵۳متن زیر جایگزین ماده ( )۴۲۲قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرههای آن میشود و به
قانون مالیات بر ارزش افزوده تسری مییابد:
«ماده -۴۲۲مرجع رسیدگی به کلیه اختلافهای مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این
قانون مرجع دیگری پیشبینی شده، هیأت حل اختلافات مالیاتی است. هر هیأت حل اختلاف مالیاتی
از سه نفر بهشرح زیر تشکیل میشود:
-۹یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور
-۴یک نفر از میان قضات بازنشسته یا حقوقدانان مطلع در امور مالیاتی با شرط وثاقت و امانت
به درخواست سازمان امور مالیاتی و انتخاب رئیس کل دادگستری هر استان»
-۲یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران، جامعه
حسابداران رسمی ایران، جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، مجامع حرفهای، اتاق اصناف ایران، شورای
اسلامی شهر، کانون وکلا، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده که برای مدت سهسال
منصوب میشوند. مؤدی همزمان با اعتراض به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یکی از مراجع این بند را
بهعنوان نماینده خود جهت شرکت در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی معرفی مینماید. در صورتی
که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در
مهلت قانونی مؤدی انتخاب خود را اعلام ننماید، با توجه به نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مالیات مورد
رسیدگی، از بین نمایندگان مزبور با رعایت تبصره ( )۸این ماده یک نفر انتخاب میشود.
تبصره -۹جلسات هیأتهای حل اختلاف مالیاتی با حضور هر سه عضو رسمیت مییابد و رأی
هیأت با اکثریت آراء قطعی و لازمالاجراء است، ولی نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد.
تبصره -۴هیأتهای حل اختلاف مالیاتی دارای استقلال کامل بوده و صرفاً اداره امور دبیرخانهای
هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و تشکیل جلسات هیأتها به عهده سازمان میباشد. انشای رأی با رعایت
اصل عدالت و بیطرفی کلیه اعضا و متکی به اسناد و مدارک مثبته و دلایل و شواهد متقن در همان جلسه
و یا حداکثر ظرف سهروز کاری پس از برگزاری جلسه، توسط نماینده بند ( )۴این ماده به عمل آمده و
به امضای تمامی اعضا میرسد. مؤدی یا نماینده قانونی وی مجاز به حضور کامل در جلسه و ارائه
دفاعیات به صورت کتبی یا شفاهی است. اظهارات شفاهی باید در صورتجلسه قید و به امضای وی برسد.
سازمان بهمنظور اعمال نظارت مؤثر بر عملکرد هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، مکلف است نسبت به
مستندسازی فرآیند برگزاری جلسات هیأت به نحو مقتضی اقدام کند.
تبصره -۲حقالزحمه اعضای موضوع بندهای ( )۴و ( )۲این ماده متناسب با تعداد و مدت
جلسات و نیز مراحل، منابع مالیاتی و پروندههای مورد رسیدگی از محل اعتباری که به همین منظور
در بودجه سالانه سازمان امور مالیاتی کشور پیشبینی میشود، مطابق دستورالعملی است که توسط
سازمان مذکور تهیه و ابلاغ میگردد. حقالزحمه اعضا بهصورت متمرکز از طرف سازمان امور مالیاتی
کشور به حساب اعضا پرداخت میشود.
تبصره -۲سازمان مکلف است نمایندگان معرفیشده در اجرای بندهای ( )۴و ( )۲این ماده را بهعنوان اعضای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بپذیرد و با رعایت تبصره ( )۸این ماده از آنها جهت شرکت در هیأتهای مزبور دعوت نماید.
تبصره -۸اسامی کلیه افراد معرفیشده توسط رئیس کل دادگستری هر استان، مدیر کل مالیاتی استان و مراجع مذکور در بند ( )۲این ماده به تفکیک شهرستانها در سامانهای که به صورت متمرکز و حداکثر ظرف سهماه پس از لازمالاجراءشدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد میشود، درج میگردد. انتخاب افراد موضوع بندهای ( )۴( ،)۹و ( )۲برای هر پرونده در مواردی که در شهرستان مورد نظر بیشتر از یک نفر وجود داشته باشد، به صورت تصادفی توسط سامانه مزبور انجام میشود.
این سامانه مستقیماً زیر نظر رئیس کل سازمان، مدیریت میگردد.
